السيد رئيس مجلس الشعب:
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:
مقدمة:
إنّنا اليوم أمام محطّة تاريخيّة مهمة، تحمل الدولة فيها السلاح بيد لتدافع عن كيانها ضد الإرهاب والاحتلال والدول الداعمة له، وتضع يدها الأخرى على مؤسساتها في تصميم واضح على الفصل بين ضعف الأداء الناتج عن عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الدولة فرضتها الحرب الوجودية التي نتعرض لها والعقوبات الخارجية الجائرة، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد وغير ذلك من جهة، والبنية الداخلية لدى الجهات العامة التي تتطلب الإصلاح الإداري من جهة أخرى، لذا فإن هذا يتطلّب منّا جميعاً أن نسعى جاهدين، من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقّق رغم التحدّيات والصعوبات، واضعين نصب العين خطط وبرامج زمنية وفق القطاعات المختلفة.
ويهدف بياننا الحكومي إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبروح وطنية مسؤولة، تقوم على برامج تنفيذية محدّدة بإطار زمنيّ وإجراءات فعليّة لمدة ثلاث سنوات، ومؤشّرات تقيس حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات.
وباعتبار أن المبادئ من الثوابت، فإننا نؤكد على التزامنا بـــ:

خدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها.

الحفاظ على حقوق المواطنين، وأمنهم، وكرامتهم، وحريتهم الشخصية.

تكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة.

التحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتوضيح الإجراءات والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة.

العدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وتعزيز الرقابة المجتمعية.

حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته.

تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق عبر اللامركزية.

الانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج ومعتمدٍ في ذلك على القدرات الذاتية.

 
السياسات الحكومية
 
في مجال الدفاع والأمن الوطني:
تضع الحكومة في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وذلك من خلال:

تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودها.

تهيئة البيئة الاستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه، وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها.

الاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم، وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى.

التركيز على المصالحات المحلية حقناً للدماء مع تقديم الضمانات المطلوبة التي تحافظ على هيبة الدولة لضمان عودة أكبر عدد ممكن ممن يحملون السلاح إلى حضن الوطن.

التركيز على دور العشائر والقبائل العربية لعزل المجموعات المسلحة المرتبطة بقوى الاحتلال، ومساعدة الجيش العربي السوري في تحرير المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة وعودتها إلى كنفها.

وتتابع الحكومة تقديم كل ما يلزم لتمكين الأجهزة المختصة من ترسيخ الأمن الوطني والاستمرار بمكافحة الجريمة من خلال:

تطبيق القوانين، وبسط هيبة الدولة، وحماية المواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

تطوير آليات عمل مبتكرة للحد من معدلات الجريمة، والحيلولة دون ارتكاب بعض الجرائم المرتبطة بظروف الأزمة الراهنة.

تحديث أساليب ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة ظاهرة التهريب بشكل عام.

التركيز على متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

ترتكز السياسة الخارجية على مجموعة من الثوابت في مقدمتها حماية الوطن والوحدة الوطنية، واستمرار العمل على تجسيد إرادة شعبنا، والعمل على تعرية أهداف الدول التي تسعى للهيمنة على مقدرات أمتنا وشعبنا من خلال دعمها للإرهاب ولأدواتها في الداخل والخارج، والاستمرار في شرح أبعاد الحرب الإرهابية التي تواجهها سورية منذ عام 2011، ومتابعة العمل على إنهاء الاحتلال التركي والأمريكي والإسرائيلي لأرضنا، فالأرض لا يفرط بها ولا يساوم عليها.

ربط السياسة الخارجية بالمصالح الأساسية لبلدنا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه جميع البعثات السورية للعمل في هذا الاتجاه، وخاصةً في مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري لتجويعه من جهة، ولإطالة أمد الأزمة التي تواجهها سورية من جهة أخرى، ومواصلة كشف ومواجهة مساعي الدول المعادية لسورية في تقويض الدولة السورية، والسيطرة على قرارها المستقل، ومقدرات شعبها، ومحاولاتها لتحقيق ذلك بالسياسة بعد أن فشلت في تحقيقه من خلال دعمها للتنظيمات الارهابية، خاصة بعد نجاح أبطال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في إنهاء سيطرة الإرهابيين وهزيمتهم في مساحات واسعة من التراب السوري.

تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن ضمنها العمل في المحافل الدولية للتصدي لسياسات الدول المعادية لسورية.

تسخير الإمكانيات المتاحة من قبل المنظمات الأممية والدولية للمساعدة في إعادة إعمار سورية، وتحقيق التقدم التنموي، وخاصةً ما دمرته الحرب الإرهابية في البلاد، مع الحفاظ على علاقة سورية مع هذه المنظمات وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.

إعادة فتح سفارات الجمهورية العربية السورية أينما كان ذلك ممكناً، بهدف إيجاد أقنية تواصل دائمة مع دول العالم، والنظر في فتح سفارات جديدة ضمن رؤية مدروسة، وخاصةً في قارات أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأماكن أخرى، وكذلك مراجعة واقع السفارات المفتوحة حالياً، ودراسة جدوى عملها على المصالح المباشرة للدولة السورية.

على صعيد الجهود السياسية، الاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية لإنهاء مخلفات الحرب على سورية على أساس الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن مستقبلها هو حق حصري للشعب السوري، وأن العملية السياسية الصحيحة هي تلك التي تقوم على أساس حوار سوري- سوري بقيادة وملكية سورية، وأن أي تدخل خارجي مرفوض جملةً وتفصيلاً لأنه ينزع عن هذه العملية هويتها الوطنية.

الاستمرار في تعزيز التواصل مع المغتربين والجاليات والأندية والروابط الاغترابية السورية لاستقطابهم بما يخدم العملية التنموية في سورية.

الترحيب بالجهود التي تقوم بها بعض الدول العربية لدعم سورية سياسياً واقتصادياً، والتأكيد على أن سورية متمسكة أكثر من أي وقت بعمقها العربي، وقناعتها بأن العمل العربي المشترك هو أحد عوامل القوة التي يمكن أن تساعد جميع الدول العربية للتخلص من تدخلات الآخرين في شؤونها ونهب ثرواتها، والعمل المستمر مع الدول الراغبة في ذلك لتحقيق مصالح وخدمة قضايا الأمة العربية.

إن الجولان هو أرض عربية سورية، وسيبقى كذلك، وستعمل سورية بشكل مستمر على الدفاع عن حقوق أهلنا ومناضلينا فيه، والعمل الدؤوب لتحريره من الاحتلال، والتصدي لأي محاولات من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعميه لتكريس احتلاله.

مواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة، وعاصمتها القدس.

الاستمرار في دعم الدبلوماسية البرلمانية التي أثبتت قدرتها على التصدي لأعداء الوطن، إضافة إلى دعم دور المنظمات الشعبية، والنقابات المهنية في شرح القضايا السورية على الأصعدة الإقليمية والدولية.

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والعمل على ايجاد منافذ جديدة للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات وفق المتطلبات الوطنية، وذلك بالترويج للمنتج الوطني، والتعريف بالبيئة الاستثمارية وخاصةً مع صدور قانون الاستثمار الجديد.

في مجال التنمية الاقتصادية:
بالرغم من التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي أعاقت مسيرة التنمية الاقتصادية في سورية، إلاّ أنّ الحكومة السورية اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات التي انصبت في سياق تخفيف وطأة هذه التحديات على الاقتصاد السوري.
يعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا. وستستمر الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

الإنتاج والاستثمار:

تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة عدد المنتجين والمستثمرين، وفتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كافة المجالات، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية، وذلك سيكون من خلال:

برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وتخفيض أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاعات المستهدفة، واستثمار البنية المعرفية لصالح تطوير قطاعات الإنتاج الوطني من خلال الاقتصاد المبني على المعرفة.

برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية)، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها الإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع، ووضع استراتيجية خاصة تتضمن البرامج الاستهدافية الرامية إلى تنمية هذه المشروعات، وتعزيز فرص وصولها إلى التمويل.

برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، مع الإشارة إلى أنّه سيتم تقييم واقع الاستثمار وتحديد العوائق التي تواجه البيئة الاستثمارية لمعالجتها بشكل مستمر بهدف تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري.

السياسة المالية:

تركز الحكومة العمل على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته، وذلك من خلال الآتي:

برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات، والعمل على الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.

برنامج إصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل التشريعات الضريبية (الانتقال إلى الضريبة على المبيعات، والضريبة الموحدة على الدخل، والانتقال إلى منظومة الطوابع الإلكترونية)، والأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية.

برنامج تطوير العمل الجمركي من خلال تعديل قانون الجمارك العامة بما يضمن مستوى أعلى من الحوكمة بالعمل الجمركي ومكافحة التهريب.

برنامج الانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل بما يضمن الوصول لإدارة مالية كفوءة تتمتع بفعالية عالية برسم وتطبيق السياسة المالية، وزيادة مستوى الشفافية، وتأمين التقارير والقوائم المالية والمؤشرات الخاصة بدعم اتخاذ القرار الحكومي الاقتصادي والاجتماعي.

برنامج تطوير قطاع التأمين من خلال تحديث القوانين الناظمة له، وتطوير منظومة التأمين الصحي (للعاملين في الدولة القائمين والمتقاعدين) ومنظومة الخدمات التأمينية الأخرى المقدمة للإخوة المواطنين.

برنامج تطوير عمل المصارف العامة من خلال إعداد إطار قانوني جديد لإدارتها، وتطوير أنظمة العمل المصرفي الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى شمول مالي أوسع، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

السياسة النقدية:

ستستخدم الحكومة أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي، بما يمكّن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولمنع المضاربات عليها، وتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق وبين مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية، من خلال تنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد عمليات الرقابة عليها، والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، بما يسهم في إدارة أفضل للسيولة المحلية والتخفيف من الاعتماد على النقود الورقية.

التجارة الخارجية:

بناء على ما تحقق في تخفيض العجز في الميزان التجاري، من خلال الاستمرار بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، وتعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، تواصل الحكومة عملها على:

برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وبشكل خاص تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية، والاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وأتمتة الخدمات وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية.

 

التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

تعمل الحكومة على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار، وذلك من خلال عدد من البرامج:

برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وفق معايير توضع لهذا الغرض، وتغيير طريقة الدعم الحكومي بهدف عدم الهدر ومنع السرقة ومنع بيع المواد المدعومة.

برنامج تحسين جودة الرغيف الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من مادة الخبز، وزيادة القدرة التخزينية من مادة القمح من خلال تحديث وتأهيل خطوط الإنتاج والمخابز، وإنشاء صوامع معدنية لتخزين مادة القمح.

برنامج التدخل الإيجابي، ويهدف إلى أتمتة عمل السورية للتجارة، وتحويل عملها نحو المواد الأساسية والتوسع في عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

برنامج المنظومة المتكاملة لأتمتة إدارة المعاملات، الذي يهدف إلى التزود بنظام مساعد في اتخاذ القرار، قابل للتطبيق والتطوير والتوسع يستخدم تقنيات الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتأمين البيانات من مصادرها.

برنامج بنك المعطيات التجاري المؤتمت الذي يهدف إلى بناء البرمجيات اللازمة لبنك معلومات ويضم مختلف أنواع البيانات المتعلقة بالشركات التجارية والسجلات التجارية وسجلات المتاجر.

الصناعة:

يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة)، وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. كما أنّ العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال البرامج الآتية:

برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.

الزراعة والموارد المائية:

تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، وخلق البيئة التمكينية من خلال تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والقانونية، والاستمرار في التخطيط التأشيري للموارد المتاحة لتوفير حاجة السكان من الغذاء وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي من المواد الأولية اللازمة للصناعات التحويلية والغذائية، وتوفير المنتجات الزراعية اللازمة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم تحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة من خلال تنفيذ ستة برامج رئيسية، وهي:

برنامج الموارد الطبيعية: الذي يهدف إلى اتباع النظم الحديثة في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره، ووضع برامج خاصة لمواجهة أثر التغيرات المناخية والجفاف والكوارث الطبيعية على الأراضي والمياه والغابات والمراعي والمحميات.

برنامج الإنتاج النباتي: الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي وتنويعه، وزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة للتصنيع الزراعي، وتوفير المنتجات الزراعية للتصدير الخارجي.

برنامج الإنتاج الحيواني: الذي يهدف إلى زيادة معدلات نمو الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وتوفير مستلزماتها، والتخفيف من تكاليف إنتاجها، وتنويع منتجاتها، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في التربية والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجاتها، وتطوير وزيادة الخدمات الصحية الحيوانية والبيطرية، وتوفير الأعلاف اللازمة للتربية والحفاظ على الأصول الوراثية لها، وإحصاء كافة أنواع الثروة الحيوانية.

برنامج التنمية الريفية: الذي يهدف إلى معالجة التفاوت التنموي الجغرافي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى، والتي يمكن معالجتها من خلال إعادة التنظيم المؤسساتي للتنمية الريفية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وسبل العيش، والاستثمار في التمويل الصغير، وتطبيق برامج لتنمية المنتجات الريفية.

برنامج التسويق والاقتصاد الزراعي: الذي يركز على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وعلى العلاقة الترابطية بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مستقر ومستدام، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين المواصفات القياسية لها وتحقيق معايير الجودة.

برنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي: ويتضمن تطوير البنى التحتية والخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وقيام مؤسسات القطاع (إكثار البذار، الأعلاف، الدواجن، المباقر) بتوفير البذار المحسن والأعلاف ومنتجات الدواجن والأبقار، والاستمرار بإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الآليات الزراعية من الرسوم الجمركية، والتعويض عن أثر الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، والاستمرار بتقديم الدعم الزراعي مع تعديل أساليبه بما يحقق السياسات الزراعية المقررة، والتحول نحو تطبيق نظام البطاقة الالكترونية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة.

وفي إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية وفي ظل التحدي الحقيقي الناجم عن تراجع الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والتعدي على الحقوق المائية السورية المشتركة مع دول الجوار، سيستمر تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري، وسنستمر في إقامة السدود والسدات المائية، ورفع كفاءة مشاريع الري، وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث، وصيانة محطات الضخ وتأمين متطلباتها، إضافةً إلى تقييم واقع السدود ووضع خطة لمراقبة نظام استخدامها واستثمارها، ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية نتيجة الاستجرار غير المنضبط والزائد عن المتجدد المائي.

السياحة:

تواصل الحكومة عملها على تنمية القطاع السياحي، من خلال:

برنامج تشجيع السياحة الداخلية والشعبية، وتأمين مواقع سياحية تناسب أكبر شريحة من المواطنين.

إعداد الخارطة الشاملة للتعليم والتدريب السياحي الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة لدخول سوق العمل وبنية تعليمية تدريبية سياحية متطورة.

الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، وتحقيق عائدات مالية من الاستثمارات والمشاريع السياحية المنفذة وتأمين بنية تحتية للقطاع السياحي.

تأهيل الفنادق المملوكة للوزارة الذي يهدف إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة في الفنادق العائدة بملكيتها للدولة والارتقاء بها لتتناسب مع سويتها وبما يحقق عائد مالي إضافي.

تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة.

في مجال الخدمات والبنى التحتية:
بعد إعادة الأمن للجزء الأكبر من أراضي الجمهورية العربية السورية من العصابات الإرهابية المسلحة وداعميها، ومن أجل تأمين المتطلبات الضرورية لاستقرار المواطنين، وتهيئة البيئة اللازمة لعودة المهجرين داخلياً وخارجياً، تستمر الحكومة في إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية التي تشكل القاعدة الأساسية للنهوض بمختلف المشروعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية وفق الاحتياجات المحلية والوطنية، وذلك بما يحقق التنمية المتوازنة مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية، وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على:

الطاقة:

زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية بما يعزز عمليات الإنتاج.

الاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج ورفع السعات التخزينية من المشتقات النفطية.

زيادة إنتاج النفط والغاز ومواد الثروة المعدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والكهرباء ومواد الثروة المعدنية.

التوسع في عمليات أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية.

استكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها.

استمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية.

استكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية.

وفي هذا المجال سيتم العمل على برنامجين:

 البرنامج التنفيذي للطاقات المتجددة في سورية حتى العام 2025، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخفض الطلب على الطاقة التقليدية، وتأمين مصدر متجدد لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى خفض نسب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وتوليد فرص عمل.

برنامج التوسع في عمليات أتمتة توزيع المشتقات النفطية الذي يهدف إلى الحد من الفساد وزيادة الموثوقية والدقة في إدارة وضبط حركة المشتقات، وتقليل الخسائر أثناء عمليات التخزين والتوزيع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى إدارة توزيع المواد المدعومة بشكل فعال، وضبط وتوجيه استهلاك الوقود للآليات التي تعمل فقط بهدف منع بيع المخصصات في الأسواق.

مياه الشرب والصرف الصحي:

متابعة تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق العطشى، والبحث عن مصادر مائية جديدة لتغذية هذه المناطق ولاسيما في المناطق الريفية، واستكمال تأهيل كافة المنشآت المتضررة بفعل العمليات التخريبية، وتخفيض نسبة الفاقد والهدر في شبكات مياه الشرب، وتنظيم محطات المعالجة وخطوط الصرف الصحي المرتبطة بها لرفع التلوث عن المصادر المائية من خلال تنفيذ الخطة الوطنية للمعالجة المكانية وفق الأولويات الموضوعة من المحافظات، والعمل على حماية الموارد المائية من التعديات.
وفي هذا المجال سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج:

برنامج دعم منظومة مياه الشرب في أعالي العاصي إلى حمص وحماة، سد /16/ تشرين باللاذقية، إرواء قرى ريف حلب الجنوبية ودعم محافظة السويداء بالمصادر المائية من منطقة اللجاة، ودعم احتياطي مياه الشرب والطاقة والصناعة للمناطق الساحلية والوسطى والجنوبية.

الخطة الوطنية لمحطات المعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة، ومنها في محافظات (طرطوس، اللاذقية، حلب).

النقل:

تطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط بين المحافظات السورية، وإزالة التعديات والتجاوزات الراهنة الواقعة عليها.

إعادة تأهيل وصيانة السكك الحديدية القائمة لاسيما سكة حديد (حلب- دمشق) وتلك التي تربط مراكز الإنتاج بالمرافئ السورية والمرافئ الجافة.

إعادة تأهيل المطارات القائمة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة وزيادة عدد طائرات مؤسسة الطيران السورية.

 
وفي هذا الإطار سيتم العمل على:

برنامج تعزيز منظومة النقل الجماعي وتشجيعها، والذي يهدف إلى تأمين خدمة النقل بالشكل الأمثل وبجودة وكفاءة وتقليل الازدحام، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال النقل كشريك للقطاع العام في تأمين خدمة النقل.

 

الإسكان:

العمل وفق مخرجات التخطيط الإقليمي بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة لكافة المناطق، وإزالة الاختلالات التنموية ولا سيما بين المناطق الريفية والمدن، وحماية الأراضي الزراعية وتلبية الطلب المتزايد على المنتج السكني بإقامة تجمعات عمرانية جديدة أو من خلال متابعة تقييم المخططات التنظيمية المنفذة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق التكامل بين كافة المستويات التخطيطية.

استكمال تنفيذ خطة تخصيص وتسليم المساكن الاجتماعية لا سيما الشبابي والعمالي.

الاستمرار بإصلاح قطاع التعاون السكني وأتمتته، وتأمين الأراضي للجمعيات السكنية ما أمكن.

وفي هذا المجال سيتم العمل على:

 برنامج الخارطة الوطنية للسكن والإسكان، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتطوير خطة إسكانية، وتحديد اتجاهات النمو المستقبلي بالإضافة إلى دعم المراصد الحضرية والإقليمية، وسيتم تنفيذه على مراحل.

الاستمرار بإنشاء شركات تطوير عقاري وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ الخطة الإسكانية وتأطيره ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

الاتصالات والمعلوماتية

الاستمرار في تأهيل وتحديث البنية التحتية والتوسع في نشر خدمات الاتصالات الأساسية وتقانة المعلومات (الهاتف الثابت والنقال والإنترنت) بما يتيح وصول الخدمات لأكبر شريحة من المواطنين، والتوسع في إدخال التقانات الحديثة.
وسيتم تنفيذ ثلاثة برامج:

برنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية، الذي يهدف إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتقديمها عبر الوسائط الإلكترونية عوضاً عن الوسائل التقليديةً، مع ما يرافق ذلك من تسهيل وتسريع للإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات، ورفع مستوى الشفافية مع المواطنين ومحاربة للفساد، وزيادة مساهمة قطاع تقانة المعلومات والاتصالات في الناتج القومي.

برنامج دعم الصناعات المعلوماتية، الذي يهدف إلى دعم الصناعات البرمجية وحث المبرمجين الإفراديين على تعلم وصناعة البرمجيات سواء للقطاع العام أو للقطاع الخاص، والتي سيكون لها الأثر الكبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإيرادات التي ستأتي من هذا البرنامج.

برنامج تأهيل وتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات، الذي يهدف إلى الاستمرار في تأهيل وتحديث البنى التحتية للقطاع، وإعادة خدمات الاتصالات الأساسية (الهاتف الثابت والنقال والإنترنت) للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل وتشغيل /30/ مركزاً من المراكز الهاتفية والشبكات والبنى التحتية التي تضررت، والتوسع في نشر بوابات الانترنت وتركيب مليون بوابة خلال /4/ سنوات مما سيساهم في تحسين إيرادات خزينة الدولة، بالإضافة إلى دعم واقع الصناعة والتعليم والتجارة التي تحتاج بشكل متزايد إلى خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات.

 
في مجال اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة

توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في إدارة كافة الشؤون التي تهم المواطنين على المستوى المحلي، وتمكين هذه المجالس من تأدية اختصاصاتها ومهامها وتحمل مسؤولياتها في تطوير الوحدات الإدارية في كافة المجالات.

التركيز على تطوير البنى التحتية والخدمات في الريف بما يشكل نقطة جذب واستقرار، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

تعزيز قدرات الوحدات الإدارية في مجال الاستعداد للطوارئ وإدارة الكوارث ومكافحة الحرائق وحماية الأراضي الزراعية.

 تهيئة البيئة المكانية لاستقطاب المشاريع الصناعية والاستثمارات في المدن والمناطق الصناعية والحرفية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل.

تمكين الوحدات الإدارية من ممارسة دورها التنموي والخدمي من خلال تحسين كفاءة استثمار الموارد المحلية المتاحة لديها، واستكمال إجراءات تطوير التشريع المالي لها.

زيادة حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز خدمة المواطن والتوسع بإنشائها.

رقمنة الصحائف العقارية بما يسهم في تحصين وصيانة الملكية العقارية.

إدارة النفايات الصلبة بما يخدم البعد البيئي والطاقوي والاستثماري للوحدة الإدارية.

وفي مجال تعزيز اللامركزية الإدارية سيتم العمل على تنفيذ:

 برنامج اللامركزية الإدارية الذي يتضمن وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، ويهدف إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية من خلال نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، وذلك خلال مدة /6/ أشهر، واعتمادها من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ثم الانتقال إلى تنفيذها خلال مدة /5/ سنوات تمدد لمرة واحدة بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011.

في مجال الإصلاح الإداري
 
اعتمد المشروع الوطني للإصلاح الإداري على منهجية واحدة منذ إطلاقه، وقد أدت هذه المنهجية إلى كشف الإشكاليات العامة والمشتركة بين كافة الوزارات، وطرح معالجتها والعمل على ترشيق الهياكل التنظيمية لها وتقليص حجم البنية التنظيمية لكافة الإدارات المركزية للوزارات لصالح تعزيز العمل الفني، بما يحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية وإعادة تنظيمها واستغلالها بالشكل الأمثل، وقد شمل هذا الموضوع تقليص عدد مراكز عمل معاوني الوزراء بما يقارب نسبة 50%، والعمل مستمر على تدريب القيادات الإدارية وتوصيفها ووضع معايير شغل مركز عمل معاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين المركزيين وصولاً إلى رؤساء الدوائر، مما انعكس على تخفيض تكاليف التشغيل الإداري للإدارات المركزية للوزارات.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ الهدف الأساسي للمشروع منذ إطلاقه بالعمل على تحديث الإدارة العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال إجراء الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للجهات العامة وتطبيق نظام قياس الأداء الإداري، والاستجابة لتطلعات المواطن من خلال استكمال تشغيل تطبيقات منبر صلة وصل وقياس مؤشر رضا المواطن عن خدمات كل وزارة، ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري لتلبية استحقاقات المصلحة العامة.
واستكمالاً لما حققه المشروع الوطني للإصلاح الإداري، تعمل الحكومة على تنفيذ البرامج التالية:

برنامج إعادة هيكلة البنية التنظيمية للجهاز الحكومي على مستوى الإدارات المركزية، ويهدف إلى ترشيق البينة التنظيمية وزيادة فاعلية الأداء الفني،  من خلال وضع الهياكل التنظيمية الجديدة والهياكل الوظيفية متضمنة الملاك العددي وإعادة توزيع العمالة وفق بطاقات الوصف الوظيفي، وتحديد الوظائف النوعية اللازمة لكل جهة عامة لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع تطور العمل في الوزارات، وإصدار الأنظمة الداخلية، بما ينعكس على تحسين الأداء الإداري والفني لها، ويستمر البرنامج لمدة عام ونصف.

مكافحة الهدر بالقوى البشرية وتنظيم العمالة، ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث إدارة الموارد البشرية وفق متطلبات إصلاح الإدارة العامة في سورية وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، من خلال وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بكافة أشكالها القانونية بين الجهات العامة، ومعالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين / إعادة التعيين) على شواغر محدثة، والحد من التوسع غير المدروس في الملاكات العددية، ووضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، ويهدف إلى تحديث نظام إدارة الموارد البشرية من خلال وضع قانون الخدمة العامة ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويتضمن وضع نظام مراتب وظيفية ومراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع التطور الحاصل بنوعية التأهيل العلمي الموجود في سوق العمل سواء من خلال دمج بعض الفئات أو إضافة فئات جديدة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل الإداري للعاملين في الجهات العامة من جميع المستويات الإدارية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإدارية العامة، واعتماد نظام تسلسل القيادات الإدارية بما يحدد مستويات الهيكل الإداري للجهاز الحكومي، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على إطلاق منصة الكترونية حوارية تسمح لكافة المهتمين من العاملين في الدولة والأخوة المواطنين للمشاركة في وضع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في سورية، ويستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لمهام الوزارات، ويهدف هذا البرنامج إلى مراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات، ومراجعة مهام الوزارات ونطاق الإشراف لها، بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات، وازدواجية المهام ما بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز المهام الإشرافية والرقابية عليها، ووضع نموذج صك قانوني موحد لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي، ويستمر لمدة عامين.

زيادة فرص العمل الموصّفة في القطاع العام، ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب الكفاءات الشابة النوعية واستثمارها في تحسين الأداء الفني للجهات العامة، ويرتكز على رسم منهجية واضحة للتوظيف الحكومي معتمدة على خارطتي الموارد البشرية والشواغر الوظيفية، وتتضمن التوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية، والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر اعتماد نظام المسابقات المركزية والتوظيف الالكتروني، ويبدأ هذا البرنامج بالإعلان عن إجراء مسابقة مركزية قبل نهاية العام، حيث كانت الحكومة قد طرحت ما يقارب /90/ ألف فرصة عمل موصفة وعينت /37000/ شاب بين مهندسين ومسرحين من الخدمة العامة، وستعمل على طرح ما يفوق /60000/ فرصة عمل في المسابقة المركزية القادمة، وعلى المنصة الالكترونية لفرز المهندسين، وسيضاف إليها فرز الأطباء البيطريين وخريجي الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وفق احتياجات الجهات العامة (وجميع هذه الإجراءات ستتم قبل نهاية هذا العام)، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

إعادة هيكلة القطاع المالي، ويهدف إلى حل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية والجهات التابعة لها، من خلال تعزيز دور الإدارة المركزية في وضع السياسة المالية والإشراف على تنفيذها وفصل مهام الإنفاق في هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنفاق الحكومي، وحل التداخل مع هيئة الضرائب والرسوم وتحويلها إلى هيئة الإيرادات، وحوكمة الاستعلام الضريبي، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

إعادة هيكلة الشركات الإنشائية، ويهدف إلى إصلاح القطاع العام الإنشائي ضمن رؤية تنموية متطورة، من خلال إعادة هيكلة شركات الإنشاءات العامة المرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان لتكون شركات مرنة ومتطورة وأكثر تنافسية، وتحديث أنظمتها وآليات عملها وفق معايير الجودة بهدف ولادة قطاع إنشائي تنافسي مرن يلبي متطلبات المرحلة القادمة، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

حوكمة الأداء الحكومي، ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء وجودته لتنعكس آثاره لاحقاً على خدمات المواطن، من خلال وضع مؤشرات قياس الأداء الفني لكل وزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز العلاقات بين الوزارية على مستوى القطاعات، وفصل تداخل الإجراءات القانونية والمالية في مسألة العقود، والتداخل بين المديرية الفنية مانحة الترخيص وبين مقدم الترخيص مروراً بحلقة التدقيق القانوني، وذلك في جميع الوزارات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة العدل وفق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

في مجال التنمية البشرية
تعمل الحكومة على ترسيخ الهوية الوطنية وبناء مجتمع متنوع ثقافياً وجيل ممكّن معرفياً، وذلك من خلال ضمان التعليم والمعرفة والحياة الصحية لجميع المواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية، واستثمار كافة الموارد البشرية الممكنة لتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات، فضلاً عن التوسع في مكافحة الفساد عبر الاستمرار بتعزيز دور القضاء وفق معايير الشفافية والمساءلة.
وتعمل الحكومة على تنفيذ البرامج التالية:

برنامج تشجيع التوجه نحو التعليم (المهني والزراعي والتجاري والسياحي) وتحفيز القطاع الخاص على التشاركية في البحث العلمي، وذلك من خلال توفير كافة المستلزمات والتجهيزات الضرورية لمدارس التعليم المهني في البلد، وزيادة نسب الالتحاق به وتطوير مناهجه وإحداث المهن المتوافقة مع سوق العمل وربطها به، وتشجيع القطاع الخاص في توفير التدريب المهني والتقني للشباب، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج استكمال تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم، ويهدف إلى دعم جودة المواد التعليمية المستخدمة في المنهاج المكثف من خلال تطويره بما يتواءم مع المنهاج الدراسي المعتمد ووضع معايير لاعتماده كأحد المسارات التعليمية وتطبيقه خلال العام الدراسي والعطلة الصيفية، وإحداث منصتين تربويتين واستثمار المنصات الموجودة، بالإضافة إلى العمل على تأسيس المدرسة الالكترونية السورية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير الخطط الدراسية والمناهج الدراسية وأنظمة الامتحانات، من خلال تطبيق نظام الإرسال الآمن لأسئلة الشهادات، وتطوير وتحديث التجهيزات والأدوات التعليمية وإضافة مادة التعلم الاجتماعي والوجداني من الصف الأول إلى الصف الثامن الأساسي، ومادة التربية المهنية من الصف الرابع إلى الصف الثامن في مرحلة التعليم الأساسي، ويستمر هذا البرنامج لمدة سنتين.

برنامج تأهيل المدارس المتضررة ويهدف إلى استيعاب الطلاب، وتخفيض الكثافة الصفية، والانتهاء من الدوام النصفي، والاستجابة للتحدي من خلال تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في قطاع التربية.

برنامج تحسين مدخلات القبول الجامعي، ويهدف إلى رفع جودة التعليم وربطه مع احتياجات سوق العمل، من خلال تطوير وتعديل آليات القبول في التعليم المهني والتقني والسعي لزيادة نسب القبول الجامعي من خريجي المعاهد المهنية، ووضع آلية تفعيل برامج التلمذة المهنية وربط التعليم المهني والتقني بسوق العمل وتفعيل التعليم المزدوج، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير التعليم الجامعي، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي ومواكبة التطوير العلمي، من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، وتصويب مسار التعليم بما يتوافق مع أهدافه، وتأمين البنية التحتية اللازمة لتوجيه هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير خدمات التعليم الالكترونية، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

برنامج ضبط قواعد الاعتماد العلمي وقياس جودة المؤسسات التعليمية، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع تصنيف المؤسسات التعليمية وتعزيز الاعتراف بالشهادة الممنوحة، من خلال إحداث هيئة الجودة والاعتماد والقواعد الناظمة لعملها لتحسين جودة المخرجات، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تمكين الطفولة والشباب والإدماج الاجتماعي، ويهدف إلى وضع أطر ومعايير وطنية للخدمات النوعية المتخصصة لشرائح اجتماعية محددة من خلال تطوير وتوسيع شبكة البنى والمراكز المتخصصة التي تقدم هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وكفاءة العاملين بها، ومراجعة نظام الرعاية الأسرية ونظم الرعاية البديلة، وتنمية القدرات العقلية والنفسية للأطفال والشباب ودعم مشاركتهم الاجتماعية الفعّالة بما يحقق استقرار المجتمع بتمكين هذه الشرائح، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاثة أعوام.

برنامج التمكين المجتمعي للريف وتنشيط سوق العمل، ويهدف إلى تعزيز مقومات التنمية في الريف السوري من خلال الاستثمار الأمثل للبنى الخدمية التنموية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة، وتحسين الفرص وقدرات الأفراد والأسر على توليد الدخل، من جهة أخرى بما في ذلك تحسين سبل معيشة سكان الريف والمساهمة بتخفيف البطالة والفقر وتطوير القدرات الإنتاجية والفرص المتاحة وتوفير حزمة خدمات اجتماعية وتنموية أساسية لهم، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير بنية وأدوار المنظمات غير الحكومية وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز التخصص في عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية بما يحقق مساهمة نوعية لها في برامج التنمية، من خلال ردم فجوة الاحتياجات الاجتماعية على أساس التكامل مع عمل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الكبرى مع القطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة وفقاً لأولويات وتوجهات الخطط التنموية ومكامن الاحتياج، من خلال  تحديد مفهوم المسؤولية المجتمعية ومعاييرها وأشكالها، وإعداد آلية مؤسساتية لإدارتها على المستوى الوطني والمحلي، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاثة أعوام.

برنامج تطوير أداء المؤسسات الثقافية وتأمين بناها التحتية، ومستلزماتها الفنية، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الصناعة الثقافية لتصبح أحد حوامل الاقتصاد الوطني، لتطوير البيئة التشريعية الداعمة واعتماد معايير دقيقة ضماناً لجودة المنتج الثقافي واعتماد البيئة الرقمية في نشر المضامين الثقافية والابداعية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج احتضان الإبداع وتقديم الدعم والرعاية للمثقفين والمبدعين من كافة الشرائح العمرية ولا سيما بين الطلبة الجامعيين وتعزيز دور المثقف في بناء الفكر وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وذلك بنشر نتاجه وإشراكه بالنشاطات الثقافية بأنواعها وتنظيم الدورات وورشات العمل، وإنتاج المسرحيات والأفلام السينمائية وإطلاق المسابقات الأدبية والفنية ومنح جوائز تقديرية ومكافآت عينية للمثقفين، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج حماية وصون التراث المادي والتراث اللامادي بما يحفظ الإرث التاريخي والثقافي الفني ويصون الهوية الثقافية الجامعة ويرسخ قيم الانتماء والمواطنة.

برنامج تعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع الصحة، ويهدف إلى تحقيق التكامل بتقديم الخدمات بين وزارة الصحة والقطاع الأهلي والتخفيف من الازدواجية الموجودة بتقديم الخدمات، وذلك من خلال وضع استراتيجية عمل شاملة يتم فيها تحديد التوزع الجغرافي والأنشطة والخدمات الصحية التي سيتم تقديمها من قبل تلك الجمعيات مما يساهم بتوفير دليل عمل لتلك الجمعيات والمنظمات الدولية الداعمة لعدد منها، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

برنامج وثيقة سياسات صحية وطنية، بهدف وضع إطار عمل مرجعي لجميع الجهات العاملة بالقطاع الصحي بما يوفر دليلاً محدداً وواضحاً وقابلاً للقياس في ضوء برنامج سورية ما بعد الحرب،                   وبما يساهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقييم الواقع الراهن وتحديد نقاط الضعف لتجاوزها ونقاط القوة لتعزيزها في إطار اعتماد خطوات عملية وفق برنامج زمني محدد، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويهدف إلى إيجاد آليات قانونية وإدارية ومعلوماتية تساهم في الحد من الوسائل التي تسمح بمخالفة القانون وتشجيع ثقافة الشكوى، بما يحقق الحد من الفساد ومنعه من جهة والمحاسبة في حال وقوعه من جهة أخرى، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير عمل المنظومة القضائية، بهدف حل المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية للمحاكم والموارد لهذه السلطة وبطء العملية القضائية للوصول إلى قضاء عادل ونزيه وشفاف وترسيخ ثقة المواطن بالقضاء، من خلال تحديد التشريعات الواجب العمل على تعديلها أو تغييرها، وإصدارها والإسراع في تطبيقها، لتتناسب مع أهمية عمل السلطة القضائية، وأتمتة وأرشفة العمل القضائي إلكترونياً بما يحقق الشفافية والحد من الفساد، ويؤمن سرعة الإنجاز وتخفيف التكاليف المادية، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تطوير إدارة قضايا الدولة، من خلال تحليل مهام هذه الإدارة ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير عملها، وإصدار قانون عصري حديث وتنفيذه في سبيل تحسين العمل والسرعة في الإنجاز والدفاع الحقيقي عن مصالح الجهات العامة، ويستمر هذا البرنامج لمدة عام.

برنامج البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع: يهدف إلى بناء المجتمع الأخلاقي والفرد المسؤول اجتماعياً وتعزيز سلوكيات وقيم المواطنة في إطار الأخلاق من خلال الكشف عن منظومة القيم الأخلاقية الأصيلة المتجذرة في وجدان الشعب السوري، والقيم الاجتماعية التي يتميز بها والحث على الالتزام بها من خلال الخطاب الديني إضافةً إلى دور المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية، بما يؤدي إلى:

تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين استناداً إلى القيم الروحية.

تصحيح الانحرافات الفكرية التي طالت بعض شرائح المجتمع نتيجة الحرب الإرهابية على سورية.

توجيه الخطاب الديني إلى ربط الشعائر بالمقاصد.

استثمار الإعلام الالكتروني في نشر القيم الأخلاقية وخاصة لدى شريحة الشباب.

تطوير محتوى إعلامي مهني ومسؤول في التعبير عن قضايا الفساد والابتعاد عن الاتهامات وتشويه السمعة والاغتيال المعنوي.

تصحيح المفاهيم والمصطلحات التي تقوم عليها منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع وبيان المسلمات وتعزيز التمسك بها.

برنامج تهيئة البيئة الملائمة من أجل إحداث تغيير إيجابي ونوعي في قطاع الإعلام، كي يكون ممثلاً لكامل مكونات الدولة بمؤسساتها ومواطنيها، ويشكل جسراً بين المواطن والحكومة عبر عرضه قضايا الوطن والمواطن للنقاش العام في إطار من المهنية والموضوعية والجاذبية، وطرح الحلول من كلا الطرفين بما يجعل الرأي العام شريكاً للحقائق والمعلومات، وبما يسهم في استعادة الثقة في مصداقية الخطاب الإعلامي، ويعزز الانتماء للوطن والقيادة، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.  

مؤشر التنمية البشرية الوطني: ستعمل الحكومة على اعتماد المؤشر الآنف الذكر وتحديد قيمته بشكل سنوي اعتماداً على البيانات الوطنية كونه يعكس الجهود المبذولة في إطار التنمية البشرية، من خلال توصيف الواقع المحلي بشكلٍ حقيقي وتحليله واحتساب قيمته بما يسهم في بناء الخطط والسياسات المستقبلية التي سيتم العمل عليها وتوجيهها بالشكل الأمثل مما سينعكس بالضرورة على ترتيب سورية على سلم التنمية البشرية العالمي لما له من تبعات مستقبلية على مستوى استقطاب الاستثمارات واليد العاملة وتوظيفها بالطريقة المثلى وتحفيزها للعمل بسورية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج دعم الرياضة والرياضيين من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الرياضية وتأمين متطلبات دعم الرياضيين بما فيها الضمان الصحي لهم بغية تشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات الوطنية في المنافسات الرياضية المحلية والعربية والعالمية والتعاون مع الاتحاد العام الرياضي لتذليل الصعوبات التي تعترض عمله ومعالجتها.

برنامج التصدي لجائحة كورونا، ويهدف إلى الاستجابة للتحدي من خلال المتابعة والتحديث اللحظي بما يضمن كفاءة إدارة الحالة، والتوسع بعدد مخابر الـ PCR الحكومية وتوفير مستلزمات عملها، وتوفير اللقاح لجميع المواطنين الراغبين به.

برنامج توفير الدواء والتجهيزات والمستلزمات الطبية ويهدف إلى تأمين المطلوب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعقوبات القسرية أحادية الجانب، والاستجابة للتحدي من خلال تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الصحة لدعم القطاع الصحي وتوفير مقومات عمله.

اعتماد خارطة صحية تفاعلية تبين توزع المرافق الصحية على كامل رقعة أراضي الجمهورية العربية السورية، تكون الأساس في اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالبنى التحتية الصحية القائمة والمزمع إقامتها مستقبلاً في ضوء ما ستوفره تلك الخارطة من بيانات.

العمل على حوكمة الخدمات الصحية بما يساهم في بناء نظام صحي فعّال يوفر خدمات صحية جيدة، وقوى عاملة صحية مدرّبة جيداً، ونظام معلومات صحي فعّال، وعدالة في الحصول على الخدمات الصحية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية، وتمويل كاف للصحة، إضافة إلى حوكمة رشيدة وقيادة متماسكة.

العمل عل تطوير منظومة الإسعاف لدى وزارة الصحة من خلال العمل مع المنظمات الدولية والدول الصديقة لرفدها بكل ما يساهم في تعزيز المنظومة ورفع كفاءة أدائها، إضافة إلى إنشاء نظام عمليات شامل لإدارة منظومة الإسعاف والكوارث.

برنامج تعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة، ويهدف إلى بناء الإنسان الفاعل المنفتح وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني والقومي والحضاري والإنساني، حفاظاً على تماسك النسيج الوطني، من خلال تكريس قيم الاحترام والعلم والعمل والتسامح والمحبة والتمسك بالسيادة والحقوق، وتحديد العناصر الأساسية والمرتكزات التي تعزز ثقافة هذه القيم، ووضع المادة العلمية اللازمة واعتمادها، في سبيل زيادة مستوى الانضباط والتقيد بالأنظمة، وتحسين الأداء العلمي للطلاب، وانخفاض الظواهر السلبية المخلة بالآداب العامة، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً. 

السيد رئيس مجلس الشعب:
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:
لم نكتف بإبراز سياساتنا الحكومية التي تمثل الطموح والأمل والهدف لحكومتنا بل أدرجنا عدداً كبيراً من البرامج التنفيذية التي تشكل منهاج عملنا وأرفقنا استمارات نموذجية لهذه البرامج تبين الهدف ومراحل التنفيذ والجهات الشريكة والأثر المتوقع والمدد الزمنية بشكل قابل للقياس وبمنتهى الشفافية والوضوح خدمةً لشعبنا ووطننا.
نؤكد ختاماً على أن قوة مؤسسات الدولة هي العامل الحاسم والأكثر أهمية لتحقيق أهداف الدولة السورية في الحفاظ على الوطن والمواطن، وهي السر الذي يكمن وراء الانتصار في الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا الغالي، وإن استمرار التنسيق بين كافة مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون خير عون للحكومة في تنفيذ ما ورد في بيان وزارتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد رئيس مجلس الشعب:
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:
مقدمة:
إنّنا اليوم أمام محطّة تاريخيّة مهمة، تحمل الدولة فيها السلاح بيد لتدافع عن كيانها ضد الإرهاب والاحتلال والدول الداعمة له، وتضع يدها الأخرى على مؤسساتها في تصميم واضح على الفصل بين ضعف الأداء الناتج عن عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الدولة فرضتها الحرب الوجودية التي نتعرض لها والعقوبات الخارجية الجائرة، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد وغير ذلك من جهة، والبنية الداخلية لدى الجهات العامة التي تتطلب الإصلاح الإداري من جهة أخرى، لذا فإن هذا يتطلّب منّا جميعاً أن نسعى جاهدين، من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقّق رغم التحدّيات والصعوبات، واضعين نصب العين خطط وبرامج زمنية وفق القطاعات المختلفة.
ويهدف بياننا الحكومي إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبروح وطنية مسؤولة، تقوم على برامج تنفيذية محدّدة بإطار زمنيّ وإجراءات فعليّة لمدة ثلاث سنوات، ومؤشّرات تقيس حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات.
وباعتبار أن المبادئ من الثوابت، فإننا نؤكد على التزامنا بـــ:

خدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها.

الحفاظ على حقوق المواطنين، وأمنهم، وكرامتهم، وحريتهم الشخصية.

تكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة.

التحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتوضيح الإجراءات والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة.

العدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وتعزيز الرقابة المجتمعية.

حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته.

تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق عبر اللامركزية.

الانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج ومعتمدٍ في ذلك على القدرات الذاتية.

 
السياسات الحكومية
 
في مجال الدفاع والأمن الوطني:
تضع الحكومة في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وذلك من خلال:

تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودها.

تهيئة البيئة الاستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه، وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها.

الاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم، وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى.

التركيز على المصالحات المحلية حقناً للدماء مع تقديم الضمانات المطلوبة التي تحافظ على هيبة الدولة لضمان عودة أكبر عدد ممكن ممن يحملون السلاح إلى حضن الوطن.

التركيز على دور العشائر والقبائل العربية لعزل المجموعات المسلحة المرتبطة بقوى الاحتلال، ومساعدة الجيش العربي السوري في تحرير المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة وعودتها إلى كنفها.

وتتابع الحكومة تقديم كل ما يلزم لتمكين الأجهزة المختصة من ترسيخ الأمن الوطني والاستمرار بمكافحة الجريمة من خلال:

تطبيق القوانين، وبسط هيبة الدولة، وحماية المواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

تطوير آليات عمل مبتكرة للحد من معدلات الجريمة، والحيلولة دون ارتكاب بعض الجرائم المرتبطة بظروف الأزمة الراهنة.

تحديث أساليب ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة ظاهرة التهريب بشكل عام.

التركيز على متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

ترتكز السياسة الخارجية على مجموعة من الثوابت في مقدمتها حماية الوطن والوحدة الوطنية، واستمرار العمل على تجسيد إرادة شعبنا، والعمل على تعرية أهداف الدول التي تسعى للهيمنة على مقدرات أمتنا وشعبنا من خلال دعمها للإرهاب ولأدواتها في الداخل والخارج، والاستمرار في شرح أبعاد الحرب الإرهابية التي تواجهها سورية منذ عام 2011، ومتابعة العمل على إنهاء الاحتلال التركي والأمريكي والإسرائيلي لأرضنا، فالأرض لا يفرط بها ولا يساوم عليها.

ربط السياسة الخارجية بالمصالح الأساسية لبلدنا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه جميع البعثات السورية للعمل في هذا الاتجاه، وخاصةً في مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري لتجويعه من جهة، ولإطالة أمد الأزمة التي تواجهها سورية من جهة أخرى، ومواصلة كشف ومواجهة مساعي الدول المعادية لسورية في تقويض الدولة السورية، والسيطرة على قرارها المستقل، ومقدرات شعبها، ومحاولاتها لتحقيق ذلك بالسياسة بعد أن فشلت في تحقيقه من خلال دعمها للتنظيمات الارهابية، خاصة بعد نجاح أبطال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في إنهاء سيطرة الإرهابيين وهزيمتهم في مساحات واسعة من التراب السوري.

تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن ضمنها العمل في المحافل الدولية للتصدي لسياسات الدول المعادية لسورية.

تسخير الإمكانيات المتاحة من قبل المنظمات الأممية والدولية للمساعدة في إعادة إعمار سورية، وتحقيق التقدم التنموي، وخاصةً ما دمرته الحرب الإرهابية في البلاد، مع الحفاظ على علاقة سورية مع هذه المنظمات وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.

إعادة فتح سفارات الجمهورية العربية السورية أينما كان ذلك ممكناً، بهدف إيجاد أقنية تواصل دائمة مع دول العالم، والنظر في فتح سفارات جديدة ضمن رؤية مدروسة، وخاصةً في قارات أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأماكن أخرى، وكذلك مراجعة واقع السفارات المفتوحة حالياً، ودراسة جدوى عملها على المصالح المباشرة للدولة السورية.

على صعيد الجهود السياسية، الاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية لإنهاء مخلفات الحرب على سورية على أساس الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن مستقبلها هو حق حصري للشعب السوري، وأن العملية السياسية الصحيحة هي تلك التي تقوم على أساس حوار سوري- سوري بقيادة وملكية سورية، وأن أي تدخل خارجي مرفوض جملةً وتفصيلاً لأنه ينزع عن هذه العملية هويتها الوطنية.

الاستمرار في تعزيز التواصل مع المغتربين والجاليات والأندية والروابط الاغترابية السورية لاستقطابهم بما يخدم العملية التنموية في سورية.

الترحيب بالجهود التي تقوم بها بعض الدول العربية لدعم سورية سياسياً واقتصادياً، والتأكيد على أن سورية متمسكة أكثر من أي وقت بعمقها العربي، وقناعتها بأن العمل العربي المشترك هو أحد عوامل القوة التي يمكن أن تساعد جميع الدول العربية للتخلص من تدخلات الآخرين في شؤونها ونهب ثرواتها، والعمل المستمر مع الدول الراغبة في ذلك لتحقيق مصالح وخدمة قضايا الأمة العربية.

إن الجولان هو أرض عربية سورية، وسيبقى كذلك، وستعمل سورية بشكل مستمر على الدفاع عن حقوق أهلنا ومناضلينا فيه، والعمل الدؤوب لتحريره من الاحتلال، والتصدي لأي محاولات من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعميه لتكريس احتلاله.

مواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة، وعاصمتها القدس.

الاستمرار في دعم الدبلوماسية البرلمانية التي أثبتت قدرتها على التصدي لأعداء الوطن، إضافة إلى دعم دور المنظمات الشعبية، والنقابات المهنية في شرح القضايا السورية على الأصعدة الإقليمية والدولية.

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والعمل على ايجاد منافذ جديدة للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات وفق المتطلبات الوطنية، وذلك بالترويج للمنتج الوطني، والتعريف بالبيئة الاستثمارية وخاصةً مع صدور قانون الاستثمار الجديد.

في مجال التنمية الاقتصادية:
بالرغم من التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي أعاقت مسيرة التنمية الاقتصادية في سورية، إلاّ أنّ الحكومة السورية اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات التي انصبت في سياق تخفيف وطأة هذه التحديات على الاقتصاد السوري.
يعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا. وستستمر الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

الإنتاج والاستثمار:

تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة عدد المنتجين والمستثمرين، وفتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كافة المجالات، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية، وذلك سيكون من خلال:

برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وتخفيض أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاعات المستهدفة، واستثمار البنية المعرفية لصالح تطوير قطاعات الإنتاج الوطني من خلال الاقتصاد المبني على المعرفة.

برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية)، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها الإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع، ووضع استراتيجية خاصة تتضمن البرامج الاستهدافية الرامية إلى تنمية هذه المشروعات، وتعزيز فرص وصولها إلى التمويل.

برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، مع الإشارة إلى أنّه سيتم تقييم واقع الاستثمار وتحديد العوائق التي تواجه البيئة الاستثمارية لمعالجتها بشكل مستمر بهدف تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري.

السياسة المالية:

تركز الحكومة العمل على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته، وذلك من خلال الآتي:

برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات، والعمل على الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.

برنامج إصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل التشريعات الضريبية (الانتقال إلى الضريبة على المبيعات، والضريبة الموحدة على الدخل، والانتقال إلى منظومة الطوابع الإلكترونية)، والأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية.

برنامج تطوير العمل الجمركي من خلال تعديل قانون الجمارك العامة بما يضمن مستوى أعلى من الحوكمة بالعمل الجمركي ومكافحة التهريب.

برنامج الانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل بما يضمن الوصول لإدارة مالية كفوءة تتمتع بفعالية عالية برسم وتطبيق السياسة المالية، وزيادة مستوى الشفافية، وتأمين التقارير والقوائم المالية والمؤشرات الخاصة بدعم اتخاذ القرار الحكومي الاقتصادي والاجتماعي.

برنامج تطوير قطاع التأمين من خلال تحديث القوانين الناظمة له، وتطوير منظومة التأمين الصحي (للعاملين في الدولة القائمين والمتقاعدين) ومنظومة الخدمات التأمينية الأخرى المقدمة للإخوة المواطنين.

برنامج تطوير عمل المصارف العامة من خلال إعداد إطار قانوني جديد لإدارتها، وتطوير أنظمة العمل المصرفي الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى شمول مالي أوسع، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

السياسة النقدية:

ستستخدم الحكومة أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي، بما يمكّن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولمنع المضاربات عليها، وتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق وبين مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية، من خلال تنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد عمليات الرقابة عليها، والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، بما يسهم في إدارة أفضل للسيولة المحلية والتخفيف من الاعتماد على النقود الورقية.

التجارة الخارجية:

بناء على ما تحقق في تخفيض العجز في الميزان التجاري، من خلال الاستمرار بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، وتعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، تواصل الحكومة عملها على:

برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وبشكل خاص تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية، والاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وأتمتة الخدمات وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية.

 

التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

تعمل الحكومة على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار، وذلك من خلال عدد من البرامج:

برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وفق معايير توضع لهذا الغرض، وتغيير طريقة الدعم الحكومي بهدف عدم الهدر ومنع السرقة ومنع بيع المواد المدعومة.

برنامج تحسين جودة الرغيف الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من مادة الخبز، وزيادة القدرة التخزينية من مادة القمح من خلال تحديث وتأهيل خطوط الإنتاج والمخابز، وإنشاء صوامع معدنية لتخزين مادة القمح.

برنامج التدخل الإيجابي، ويهدف إلى أتمتة عمل السورية للتجارة، وتحويل عملها نحو المواد الأساسية والتوسع في عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

برنامج المنظومة المتكاملة لأتمتة إدارة المعاملات، الذي يهدف إلى التزود بنظام مساعد في اتخاذ القرار، قابل للتطبيق والتطوير والتوسع يستخدم تقنيات الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتأمين البيانات من مصادرها.

برنامج بنك المعطيات التجاري المؤتمت الذي يهدف إلى بناء البرمجيات اللازمة لبنك معلومات ويضم مختلف أنواع البيانات المتعلقة بالشركات التجارية والسجلات التجارية وسجلات المتاجر.

الصناعة:

يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة)، وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. كما أنّ العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال البرامج الآتية:

برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.

الزراعة والموارد المائية:

تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، وخلق البيئة التمكينية من خلال تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والقانونية، والاستمرار في التخطيط التأشيري للموارد المتاحة لتوفير حاجة السكان من الغذاء وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي من المواد الأولية اللازمة للصناعات التحويلية والغذائية، وتوفير المنتجات الزراعية اللازمة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم تحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة من خلال تنفيذ ستة برامج رئيسية، وهي:

برنامج الموارد الطبيعية: الذي يهدف إلى اتباع النظم الحديثة في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره، ووضع برامج خاصة لمواجهة أثر التغيرات المناخية والجفاف والكوارث الطبيعية على الأراضي والمياه والغابات والمراعي والمحميات.

برنامج الإنتاج النباتي: الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي وتنويعه، وزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة للتصنيع الزراعي، وتوفير المنتجات الزراعية للتصدير الخارجي.

برنامج الإنتاج الحيواني: الذي يهدف إلى زيادة معدلات نمو الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وتوفير مستلزماتها، والتخفيف من تكاليف إنتاجها، وتنويع منتجاتها، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في التربية والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجاتها، وتطوير وزيادة الخدمات الصحية الحيوانية والبيطرية، وتوفير الأعلاف اللازمة للتربية والحفاظ على الأصول الوراثية لها، وإحصاء كافة أنواع الثروة الحيوانية.

برنامج التنمية الريفية: الذي يهدف إلى معالجة التفاوت التنموي الجغرافي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى، والتي يمكن معالجتها من خلال إعادة التنظيم المؤسساتي للتنمية الريفية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وسبل العيش، والاستثمار في التمويل الصغير، وتطبيق برامج لتنمية المنتجات الريفية.

برنامج التسويق والاقتصاد الزراعي: الذي يركز على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وعلى العلاقة الترابطية بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مستقر ومستدام، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين المواصفات القياسية لها وتحقيق معايير الجودة.

برنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي: ويتضمن تطوير البنى التحتية والخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وقيام مؤسسات القطاع (إكثار البذار، الأعلاف، الدواجن، المباقر) بتوفير البذار المحسن والأعلاف ومنتجات الدواجن والأبقار، والاستمرار بإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الآليات الزراعية من الرسوم الجمركية، والتعويض عن أثر الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، والاستمرار بتقديم الدعم الزراعي مع تعديل أساليبه بما يحقق السياسات الزراعية المقررة، والتحول نحو تطبيق نظام البطاقة الالكترونية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة.

وفي إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية وفي ظل التحدي الحقيقي الناجم عن تراجع الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والتعدي على الحقوق المائية السورية المشتركة مع دول الجوار، سيستمر تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري، وسنستمر في إقامة السدود والسدات المائية، ورفع كفاءة مشاريع الري، وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث، وصيانة محطات الضخ وتأمين متطلباتها، إضافةً إلى تقييم واقع السدود ووضع خطة لمراقبة نظام استخدامها واستثمارها، ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية نتيجة الاستجرار غير المنضبط والزائد عن المتجدد المائي.

السياحة:

تواصل الحكومة عملها على تنمية القطاع السياحي، من خلال:

برنامج تشجيع السياحة الداخلية والشعبية، وتأمين مواقع سياحية تناسب أكبر شريحة من المواطنين.

إعداد الخارطة الشاملة للتعليم والتدريب السياحي الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة لدخول سوق العمل وبنية تعليمية تدريبية سياحية متطورة.

الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، وتحقيق عائدات مالية من الاستثمارات والمشاريع السياحية المنفذة وتأمين بنية تحتية للقطاع السياحي.

تأهيل الفنادق المملوكة للوزارة الذي يهدف إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة في الفنادق العائدة بملكيتها للدولة والارتقاء بها لتتناسب مع سويتها وبما يحقق عائد مالي إضافي.

تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة.

في مجال الخدمات والبنى التحتية:
بعد إعادة الأمن للجزء الأكبر من أراضي الجمهورية العربية السورية من العصابات الإرهابية المسلحة وداعميها، ومن أجل تأمين المتطلبات الضرورية لاستقرار المواطنين، وتهيئة البيئة اللازمة لعودة المهجرين داخلياً وخارجياً، تستمر الحكومة في إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية التي تشكل القاعدة الأساسية للنهوض بمختلف المشروعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية وفق الاحتياجات المحلية والوطنية، وذلك بما يحقق التنمية المتوازنة مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية، وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على:

الطاقة:

زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية بما يعزز عمليات الإنتاج.

الاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج ورفع السعات التخزينية من المشتقات النفطية.

زيادة إنتاج النفط والغاز ومواد الثروة المعدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والكهرباء ومواد الثروة المعدنية.

التوسع في عمليات أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية.

استكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها.

استمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية.

استكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية.

وفي هذا المجال سيتم العمل على برنامجين:

 البرنامج التنفيذي للطاقات المتجددة في سورية حتى العام 2025، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخفض الطلب على الطاقة التقليدية، وتأمين مصدر متجدد لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى خفض نسب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وتوليد فرص عمل.

برنامج التوسع في عمليات أتمتة توزيع المشتقات النفطية الذي يهدف إلى الحد من الفساد وزيادة الموثوقية والدقة في إدارة وضبط حركة المشتقات، وتقليل الخسائر أثناء عمليات التخزين والتوزيع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى إدارة توزيع المواد المدعومة بشكل فعال، وضبط وتوجيه استهلاك الوقود للآليات التي تعمل فقط بهدف منع بيع المخصصات في الأسواق.

مياه الشرب والصرف الصحي:

متابعة تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق العطشى، والبحث عن مصادر مائية جديدة لتغذية هذه المناطق ولاسيما في المناطق الريفية، واستكمال تأهيل كافة المنشآت المتضررة بفعل العمليات التخريبية، وتخفيض نسبة الفاقد والهدر في شبكات مياه الشرب، وتنظيم محطات المعالجة وخطوط الصرف الصحي المرتبطة بها لرفع التلوث عن المصادر المائية من خلال تنفيذ الخطة الوطنية للمعالجة المكانية وفق الأولويات الموضوعة من المحافظات، والعمل على حماية الموارد المائية من التعديات.
وفي هذا المجال سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج:

برنامج دعم منظومة مياه الشرب في أعالي العاصي إلى حمص وحماة، سد /16/ تشرين باللاذقية، إرواء قرى ريف حلب الجنوبية ودعم محافظة السويداء بالمصادر المائية من منطقة اللجاة، ودعم احتياطي مياه الشرب والطاقة والصناعة للمناطق الساحلية والوسطى والجنوبية.

الخطة الوطنية لمحطات المعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة، ومنها في محافظات (طرطوس، اللاذقية، حلب).

النقل:

تطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط بين المحافظات السورية، وإزالة التعديات والتجاوزات الراهنة الواقعة عليها.

إعادة تأهيل وصيانة السكك الحديدية القائمة لاسيما سكة حديد (حلب- دمشق) وتلك التي تربط مراكز الإنتاج بالمرافئ السورية والمرافئ الجافة.

إعادة تأهيل المطارات القائمة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة وزيادة عدد طائرات مؤسسة الطيران السورية.

 
وفي هذا الإطار سيتم العمل على:

برنامج تعزيز منظومة النقل الجماعي وتشجيعها، والذي يهدف إلى تأمين خدمة النقل بالشكل الأمثل وبجودة وكفاءة وتقليل الازدحام، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال النقل كشريك للقطاع العام في تأمين خدمة النقل.

 

الإسكان:

العمل وفق مخرجات التخطيط الإقليمي بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة لكافة المناطق، وإزالة الاختلالات التنموية ولا سيما بين المناطق الريفية والمدن، وحماية الأراضي الزراعية وتلبية الطلب المتزايد على المنتج السكني بإقامة تجمعات عمرانية جديدة أو من خلال متابعة تقييم المخططات التنظيمية المنفذة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق التكامل بين كافة المستويات التخطيطية.

استكمال تنفيذ خطة تخصيص وتسليم المساكن الاجتماعية لا سيما الشبابي والعمالي.

الاستمرار بإصلاح قطاع التعاون السكني وأتمتته، وتأمين الأراضي للجمعيات السكنية ما أمكن.

وفي هذا المجال سيتم العمل على:

 برنامج الخارطة الوطنية للسكن والإسكان، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتطوير خطة إسكانية، وتحديد اتجاهات النمو المستقبلي بالإضافة إلى دعم المراصد الحضرية والإقليمية، وسيتم تنفيذه على مراحل.

الاستمرار بإنشاء شركات تطوير عقاري وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ الخطة الإسكانية وتأطيره ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

الاتصالات والمعلوماتية

الاستمرار في تأهيل وتحديث البنية التحتية والتوسع في نشر خدمات الاتصالات الأساسية وتقانة المعلومات (الهاتف الثابت والنقال والإنترنت) بما يتيح وصول الخدمات لأكبر شريحة من المواطنين، والتوسع في إدخال التقانات الحديثة.
وسيتم تنفيذ ثلاثة برامج:

برنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية، الذي يهدف إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتقديمها عبر الوسائط الإلكترونية عوضاً عن الوسائل التقليديةً، مع ما يرافق ذلك من تسهيل وتسريع للإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات، ورفع مستوى الشفافية مع المواطنين ومحاربة للفساد، وزيادة مساهمة قطاع تقانة المعلومات والاتصالات في الناتج القومي.

برنامج دعم الصناعات المعلوماتية، الذي يهدف إلى دعم الصناعات البرمجية وحث المبرمجين الإفراديين على تعلم وصناعة البرمجيات سواء للقطاع العام أو للقطاع الخاص، والتي سيكون لها الأثر الكبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإيرادات التي ستأتي من هذا البرنامج.

برنامج تأهيل وتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات، الذي يهدف إلى الاستمرار في تأهيل وتحديث البنى التحتية للقطاع، وإعادة خدمات الاتصالات الأساسية (الهاتف الثابت والنقال والإنترنت) للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل وتشغيل /30/ مركزاً من المراكز الهاتفية والشبكات والبنى التحتية التي تضررت، والتوسع في نشر بوابات الانترنت وتركيب مليون بوابة خلال /4/ سنوات مما سيساهم في تحسين إيرادات خزينة الدولة، بالإضافة إلى دعم واقع الصناعة والتعليم والتجارة التي تحتاج بشكل متزايد إلى خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات.

 
في مجال اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة

توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في إدارة كافة الشؤون التي تهم المواطنين على المستوى المحلي، وتمكين هذه المجالس من تأدية اختصاصاتها ومهامها وتحمل مسؤولياتها في تطوير الوحدات الإدارية في كافة المجالات.

التركيز على تطوير البنى التحتية والخدمات في الريف بما يشكل نقطة جذب واستقرار، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

تعزيز قدرات الوحدات الإدارية في مجال الاستعداد للطوارئ وإدارة الكوارث ومكافحة الحرائق وحماية الأراضي الزراعية.

 تهيئة البيئة المكانية لاستقطاب المشاريع الصناعية والاستثمارات في المدن والمناطق الصناعية والحرفية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل.

تمكين الوحدات الإدارية من ممارسة دورها التنموي والخدمي من خلال تحسين كفاءة استثمار الموارد المحلية المتاحة لديها، واستكمال إجراءات تطوير التشريع المالي لها.

زيادة حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز خدمة المواطن والتوسع بإنشائها.

رقمنة الصحائف العقارية بما يسهم في تحصين وصيانة الملكية العقارية.

إدارة النفايات الصلبة بما يخدم البعد البيئي والطاقوي والاستثماري للوحدة الإدارية.

وفي مجال تعزيز اللامركزية الإدارية سيتم العمل على تنفيذ:

 برنامج اللامركزية الإدارية الذي يتضمن وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، ويهدف إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية من خلال نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، وذلك خلال مدة /6/ أشهر، واعتمادها من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ثم الانتقال إلى تنفيذها خلال مدة /5/ سنوات تمدد لمرة واحدة بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011.

في مجال الإصلاح الإداري
 
اعتمد المشروع الوطني للإصلاح الإداري على منهجية واحدة منذ إطلاقه، وقد أدت هذه المنهجية إلى كشف الإشكاليات العامة والمشتركة بين كافة الوزارات، وطرح معالجتها والعمل على ترشيق الهياكل التنظيمية لها وتقليص حجم البنية التنظيمية لكافة الإدارات المركزية للوزارات لصالح تعزيز العمل الفني، بما يحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية وإعادة تنظيمها واستغلالها بالشكل الأمثل، وقد شمل هذا الموضوع تقليص عدد مراكز عمل معاوني الوزراء بما يقارب نسبة 50%، والعمل مستمر على تدريب القيادات الإدارية وتوصيفها ووضع معايير شغل مركز عمل معاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين المركزيين وصولاً إلى رؤساء الدوائر، مما انعكس على تخفيض تكاليف التشغيل الإداري للإدارات المركزية للوزارات.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ الهدف الأساسي للمشروع منذ إطلاقه بالعمل على تحديث الإدارة العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال إجراء الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للجهات العامة وتطبيق نظام قياس الأداء الإداري، والاستجابة لتطلعات المواطن من خلال استكمال تشغيل تطبيقات منبر صلة وصل وقياس مؤشر رضا المواطن عن خدمات كل وزارة، ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري لتلبية استحقاقات المصلحة العامة.
واستكمالاً لما حققه المشروع الوطني للإصلاح الإداري، تعمل الحكومة على تنفيذ البرامج التالية:

برنامج إعادة هيكلة البنية التنظيمية للجهاز الحكومي على مستوى الإدارات المركزية، ويهدف إلى ترشيق البينة التنظيمية وزيادة فاعلية الأداء الفني،  من خلال وضع الهياكل التنظيمية الجديدة والهياكل الوظيفية متضمنة الملاك العددي وإعادة توزيع العمالة وفق بطاقات الوصف الوظيفي، وتحديد الوظائف النوعية اللازمة لكل جهة عامة لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع تطور العمل في الوزارات، وإصدار الأنظمة الداخلية، بما ينعكس على تحسين الأداء الإداري والفني لها، ويستمر البرنامج لمدة عام ونصف.

مكافحة الهدر بالقوى البشرية وتنظيم العمالة، ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث إدارة الموارد البشرية وفق متطلبات إصلاح الإدارة العامة في سورية وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، من خلال وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بكافة أشكالها القانونية بين الجهات العامة، ومعالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين / إعادة التعيين) على شواغر محدثة، والحد من التوسع غير المدروس في الملاكات العددية، ووضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، ويهدف إلى تحديث نظام إدارة الموارد البشرية من خلال وضع قانون الخدمة العامة ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويتضمن وضع نظام مراتب وظيفية ومراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع التطور الحاصل بنوعية التأهيل العلمي الموجود في سوق العمل سواء من خلال دمج بعض الفئات أو إضافة فئات جديدة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل الإداري للعاملين في الجهات العامة من جميع المستويات الإدارية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإدارية العامة، واعتماد نظام تسلسل القيادات الإدارية بما يحدد مستويات الهيكل الإداري للجهاز الحكومي، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على إطلاق منصة الكترونية حوارية تسمح لكافة المهتمين من العاملين في الدولة والأخوة المواطنين للمشاركة في وضع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في سورية، ويستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لمهام الوزارات، ويهدف هذا البرنامج إلى مراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات، ومراجعة مهام الوزارات ونطاق الإشراف لها، بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات، وازدواجية المهام ما بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز المهام الإشرافية والرقابية عليها، ووضع نموذج صك قانوني موحد لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي، ويستمر لمدة عامين.

زيادة فرص العمل الموصّفة في القطاع العام، ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب الكفاءات الشابة النوعية واستثمارها في تحسين الأداء الفني للجهات العامة، ويرتكز على رسم منهجية واضحة للتوظيف الحكومي معتمدة على خارطتي الموارد البشرية والشواغر الوظيفية، وتتضمن التوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية، والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر اعتماد نظام المسابقات المركزية والتوظيف الالكتروني، ويبدأ هذا البرنامج بالإعلان عن إجراء مسابقة مركزية قبل نهاية العام، حيث كانت الحكومة قد طرحت ما يقارب /90/ ألف فرصة عمل موصفة وعينت /37000/ شاب بين مهندسين ومسرحين من الخدمة العامة، وستعمل على طرح ما يفوق /60000/ فرصة عمل في المسابقة المركزية القادمة، وعلى المنصة الالكترونية لفرز المهندسين، وسيضاف إليها فرز الأطباء البيطريين وخريجي الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وفق احتياجات الجهات العامة (وجميع هذه الإجراءات ستتم قبل نهاية هذا العام)، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

إعادة هيكلة القطاع المالي، ويهدف إلى حل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية والجهات التابعة لها، من خلال تعزيز دور الإدارة المركزية في وضع السياسة المالية والإشراف على تنفيذها وفصل مهام الإنفاق في هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنفاق الحكومي، وحل التداخل مع هيئة الضرائب والرسوم وتحويلها إلى هيئة الإيرادات، وحوكمة الاستعلام الضريبي، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

إعادة هيكلة الشركات الإنشائية، ويهدف إلى إصلاح القطاع العام الإنشائي ضمن رؤية تنموية متطورة، من خلال إعادة هيكلة شركات الإنشاءات العامة المرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان لتكون شركات مرنة ومتطورة وأكثر تنافسية، وتحديث أنظمتها وآليات عملها وفق معايير الجودة بهدف ولادة قطاع إنشائي تنافسي مرن يلبي متطلبات المرحلة القادمة، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

حوكمة الأداء الحكومي، ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء وجودته لتنعكس آثاره لاحقاً على خدمات المواطن، من خلال وضع مؤشرات قياس الأداء الفني لكل وزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز العلاقات بين الوزارية على مستوى القطاعات، وفصل تداخل الإجراءات القانونية والمالية في مسألة العقود، والتداخل بين المديرية الفنية مانحة الترخيص وبين مقدم الترخيص مروراً بحلقة التدقيق القانوني، وذلك في جميع الوزارات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة العدل وفق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

في مجال التنمية البشرية
تعمل الحكومة على ترسيخ الهوية الوطنية وبناء مجتمع متنوع ثقافياً وجيل ممكّن معرفياً، وذلك من خلال ضمان التعليم والمعرفة والحياة الصحية لجميع المواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية، واستثمار كافة الموارد البشرية الممكنة لتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات، فضلاً عن التوسع في مكافحة الفساد عبر الاستمرار بتعزيز دور القضاء وفق معايير الشفافية والمساءلة.
وتعمل الحكومة على تنفيذ البرامج التالية:

برنامج تشجيع التوجه نحو التعليم (المهني والزراعي والتجاري والسياحي) وتحفيز القطاع الخاص على التشاركية في البحث العلمي، وذلك من خلال توفير كافة المستلزمات والتجهيزات الضرورية لمدارس التعليم المهني في البلد، وزيادة نسب الالتحاق به وتطوير مناهجه وإحداث المهن المتوافقة مع سوق العمل وربطها به، وتشجيع القطاع الخاص في توفير التدريب المهني والتقني للشباب، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج استكمال تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم، ويهدف إلى دعم جودة المواد التعليمية المستخدمة في المنهاج المكثف من خلال تطويره بما يتواءم مع المنهاج الدراسي المعتمد ووضع معايير لاعتماده كأحد المسارات التعليمية وتطبيقه خلال العام الدراسي والعطلة الصيفية، وإحداث منصتين تربويتين واستثمار المنصات الموجودة، بالإضافة إلى العمل على تأسيس المدرسة الالكترونية السورية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير الخطط الدراسية والمناهج الدراسية وأنظمة الامتحانات، من خلال تطبيق نظام الإرسال الآمن لأسئلة الشهادات، وتطوير وتحديث التجهيزات والأدوات التعليمية وإضافة مادة التعلم الاجتماعي والوجداني من الصف الأول إلى الصف الثامن الأساسي، ومادة التربية المهنية من الصف الرابع إلى الصف الثامن في مرحلة التعليم الأساسي، ويستمر هذا البرنامج لمدة سنتين.

برنامج تأهيل المدارس المتضررة ويهدف إلى استيعاب الطلاب، وتخفيض الكثافة الصفية، والانتهاء من الدوام النصفي، والاستجابة للتحدي من خلال تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في قطاع التربية.

برنامج تحسين مدخلات القبول الجامعي، ويهدف إلى رفع جودة التعليم وربطه مع احتياجات سوق العمل، من خلال تطوير وتعديل آليات القبول في التعليم المهني والتقني والسعي لزيادة نسب القبول الجامعي من خريجي المعاهد المهنية، ووضع آلية تفعيل برامج التلمذة المهنية وربط التعليم المهني والتقني بسوق العمل وتفعيل التعليم المزدوج، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير التعليم الجامعي، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي ومواكبة التطوير العلمي، من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، وتصويب مسار التعليم بما يتوافق مع أهدافه، وتأمين البنية التحتية اللازمة لتوجيه هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير خدمات التعليم الالكترونية، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

برنامج ضبط قواعد الاعتماد العلمي وقياس جودة المؤسسات التعليمية، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع تصنيف المؤسسات التعليمية وتعزيز الاعتراف بالشهادة الممنوحة، من خلال إحداث هيئة الجودة والاعتماد والقواعد الناظمة لعملها لتحسين جودة المخرجات، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تمكين الطفولة والشباب والإدماج الاجتماعي، ويهدف إلى وضع أطر ومعايير وطنية للخدمات النوعية المتخصصة لشرائح اجتماعية محددة من خلال تطوير وتوسيع شبكة البنى والمراكز المتخصصة التي تقدم هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وكفاءة العاملين بها، ومراجعة نظام الرعاية الأسرية ونظم الرعاية البديلة، وتنمية القدرات العقلية والنفسية للأطفال والشباب ودعم مشاركتهم الاجتماعية الفعّالة بما يحقق استقرار المجتمع بتمكين هذه الشرائح، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاثة أعوام.

برنامج التمكين المجتمعي للريف وتنشيط سوق العمل، ويهدف إلى تعزيز مقومات التنمية في الريف السوري من خلال الاستثمار الأمثل للبنى الخدمية التنموية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة، وتحسين الفرص وقدرات الأفراد والأسر على توليد الدخل، من جهة أخرى بما في ذلك تحسين سبل معيشة سكان الريف والمساهمة بتخفيف البطالة والفقر وتطوير القدرات الإنتاجية والفرص المتاحة وتوفير حزمة خدمات اجتماعية وتنموية أساسية لهم، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير بنية وأدوار المنظمات غير الحكومية وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز التخصص في عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية بما يحقق مساهمة نوعية لها في برامج التنمية، من خلال ردم فجوة الاحتياجات الاجتماعية على أساس التكامل مع عمل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الكبرى مع القطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة وفقاً لأولويات وتوجهات الخطط التنموية ومكامن الاحتياج، من خلال  تحديد مفهوم المسؤولية المجتمعية ومعاييرها وأشكالها، وإعداد آلية مؤسساتية لإدارتها على المستوى الوطني والمحلي، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاثة أعوام.

برنامج تطوير أداء المؤسسات الثقافية وتأمين بناها التحتية، ومستلزماتها الفنية، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الصناعة الثقافية لتصبح أحد حوامل الاقتصاد الوطني، لتطوير البيئة التشريعية الداعمة واعتماد معايير دقيقة ضماناً لجودة المنتج الثقافي واعتماد البيئة الرقمية في نشر المضامين الثقافية والابداعية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج احتضان الإبداع وتقديم الدعم والرعاية للمثقفين والمبدعين من كافة الشرائح العمرية ولا سيما بين الطلبة الجامعيين وتعزيز دور المثقف في بناء الفكر وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وذلك بنشر نتاجه وإشراكه بالنشاطات الثقافية بأنواعها وتنظيم الدورات وورشات العمل، وإنتاج المسرحيات والأفلام السينمائية وإطلاق المسابقات الأدبية والفنية ومنح جوائز تقديرية ومكافآت عينية للمثقفين، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج حماية وصون التراث المادي والتراث اللامادي بما يحفظ الإرث التاريخي والثقافي الفني ويصون الهوية الثقافية الجامعة ويرسخ قيم الانتماء والمواطنة.

برنامج تعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع الصحة، ويهدف إلى تحقيق التكامل بتقديم الخدمات بين وزارة الصحة والقطاع الأهلي والتخفيف من الازدواجية الموجودة بتقديم الخدمات، وذلك من خلال وضع استراتيجية عمل شاملة يتم فيها تحديد التوزع الجغرافي والأنشطة والخدمات الصحية التي سيتم تقديمها من قبل تلك الجمعيات مما يساهم بتوفير دليل عمل لتلك الجمعيات والمنظمات الدولية الداعمة لعدد منها، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

برنامج وثيقة سياسات صحية وطنية، بهدف وضع إطار عمل مرجعي لجميع الجهات العاملة بالقطاع الصحي بما يوفر دليلاً محدداً وواضحاً وقابلاً للقياس في ضوء برنامج سورية ما بعد الحرب،                   وبما يساهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقييم الواقع الراهن وتحديد نقاط الضعف لتجاوزها ونقاط القوة لتعزيزها في إطار اعتماد خطوات عملية وفق برنامج زمني محدد، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويهدف إلى إيجاد آليات قانونية وإدارية ومعلوماتية تساهم في الحد من الوسائل التي تسمح بمخالفة القانون وتشجيع ثقافة الشكوى، بما يحقق الحد من الفساد ومنعه من جهة والمحاسبة في حال وقوعه من جهة أخرى، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير عمل المنظومة القضائية، بهدف حل المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية للمحاكم والموارد لهذه السلطة وبطء العملية القضائية للوصول إلى قضاء عادل ونزيه وشفاف وترسيخ ثقة المواطن بالقضاء، من خلال تحديد التشريعات الواجب العمل على تعديلها أو تغييرها، وإصدارها والإسراع في تطبيقها، لتتناسب مع أهمية عمل السلطة القضائية، وأتمتة وأرشفة العمل القضائي إلكترونياً بما يحقق الشفافية والحد من الفساد، ويؤمن سرعة الإنجاز وتخفيف التكاليف المادية، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تطوير إدارة قضايا الدولة، من خلال تحليل مهام هذه الإدارة ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير عملها، وإصدار قانون عصري حديث وتنفيذه في سبيل تحسين العمل والسرعة في الإنجاز والدفاع الحقيقي عن مصالح الجهات العامة، ويستمر هذا البرنامج لمدة عام.

برنامج البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع: يهدف إلى بناء المجتمع الأخلاقي والفرد المسؤول اجتماعياً وتعزيز سلوكيات وقيم المواطنة في إطار الأخلاق من خلال الكشف عن منظومة القيم الأخلاقية الأصيلة المتجذرة في وجدان الشعب السوري، والقيم الاجتماعية التي يتميز بها والحث على الالتزام بها من خلال الخطاب الديني إضافةً إلى دور المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية، بما يؤدي إلى:

تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين استناداً إلى القيم الروحية.

تصحيح الانحرافات الفكرية التي طالت بعض شرائح المجتمع نتيجة الحرب الإرهابية على سورية.

توجيه الخطاب الديني إلى ربط الشعائر بالمقاصد.

استثمار الإعلام الالكتروني في نشر القيم الأخلاقية وخاصة لدى شريحة الشباب.

تطوير محتوى إعلامي مهني ومسؤول في التعبير عن قضايا الفساد والابتعاد عن الاتهامات وتشويه السمعة والاغتيال المعنوي.

تصحيح المفاهيم والمصطلحات التي تقوم عليها منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع وبيان المسلمات وتعزيز التمسك بها.

برنامج تهيئة البيئة الملائمة من أجل إحداث تغيير إيجابي ونوعي في قطاع الإعلام، كي يكون ممثلاً لكامل مكونات الدولة بمؤسساتها ومواطنيها، ويشكل جسراً بين المواطن والحكومة عبر عرضه قضايا الوطن والمواطن للنقاش العام في إطار من المهنية والموضوعية والجاذبية، وطرح الحلول من كلا الطرفين بما يجعل الرأي العام شريكاً للحقائق والمعلومات، وبما يسهم في استعادة الثقة في مصداقية الخطاب الإعلامي، ويعزز الانتماء للوطن والقيادة، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.  

مؤشر التنمية البشرية الوطني: ستعمل الحكومة على اعتماد المؤشر الآنف الذكر وتحديد قيمته بشكل سنوي اعتماداً على البيانات الوطنية كونه يعكس الجهود المبذولة في إطار التنمية البشرية، من خلال توصيف الواقع المحلي بشكلٍ حقيقي وتحليله واحتساب قيمته بما يسهم في بناء الخطط والسياسات المستقبلية التي سيتم العمل عليها وتوجيهها بالشكل الأمثل مما سينعكس بالضرورة على ترتيب سورية على سلم التنمية البشرية العالمي لما له من تبعات مستقبلية على مستوى استقطاب الاستثمارات واليد العاملة وتوظيفها بالطريقة المثلى وتحفيزها للعمل بسورية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج دعم الرياضة والرياضيين من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الرياضية وتأمين متطلبات دعم الرياضيين بما فيها الضمان الصحي لهم بغية تشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات الوطنية في المنافسات الرياضية المحلية والعربية والعالمية والتعاون مع الاتحاد العام الرياضي لتذليل الصعوبات التي تعترض عمله ومعالجتها.

برنامج التصدي لجائحة كورونا، ويهدف إلى الاستجابة للتحدي من خلال المتابعة والتحديث اللحظي بما يضمن كفاءة إدارة الحالة، والتوسع بعدد مخابر الـ PCR الحكومية وتوفير مستلزمات عملها، وتوفير اللقاح لجميع المواطنين الراغبين به.

برنامج توفير الدواء والتجهيزات والمستلزمات الطبية ويهدف إلى تأمين المطلوب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعقوبات القسرية أحادية الجانب، والاستجابة للتحدي من خلال تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الصحة لدعم القطاع الصحي وتوفير مقومات عمله.

اعتماد خارطة صحية تفاعلية تبين توزع المرافق الصحية على كامل رقعة أراضي الجمهورية العربية السورية، تكون الأساس في اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالبنى التحتية الصحية القائمة والمزمع إقامتها مستقبلاً في ضوء ما ستوفره تلك الخارطة من بيانات.

العمل على حوكمة الخدمات الصحية بما يساهم في بناء نظام صحي فعّال يوفر خدمات صحية جيدة، وقوى عاملة صحية مدرّبة جيداً، ونظام معلومات صحي فعّال، وعدالة في الحصول على الخدمات الصحية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية، وتمويل كاف للصحة، إضافة إلى حوكمة رشيدة وقيادة متماسكة.

العمل عل تطوير منظومة الإسعاف لدى وزارة الصحة من خلال العمل مع المنظمات الدولية والدول الصديقة لرفدها بكل ما يساهم في تعزيز المنظومة ورفع كفاءة أدائها، إضافة إلى إنشاء نظام عمليات شامل لإدارة منظومة الإسعاف والكوارث.

برنامج تعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة، ويهدف إلى بناء الإنسان الفاعل المنفتح وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني والقومي والحضاري والإنساني، حفاظاً على تماسك النسيج الوطني، من خلال تكريس قيم الاحترام والعلم والعمل والتسامح والمحبة والتمسك بالسيادة والحقوق، وتحديد العناصر الأساسية والمرتكزات التي تعزز ثقافة هذه القيم، ووضع المادة العلمية اللازمة واعتمادها، في سبيل زيادة مستوى الانضباط والتقيد بالأنظمة، وتحسين الأداء العلمي للطلاب، وانخفاض الظواهر السلبية المخلة بالآداب العامة، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً. 

السيد رئيس مجلس الشعب:
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:
لم نكتف بإبراز سياساتنا الحكومية التي تمثل الطموح والأمل والهدف لحكومتنا بل أدرجنا عدداً كبيراً من البرامج التنفيذية التي تشكل منهاج عملنا وأرفقنا استمارات نموذجية لهذه البرامج تبين الهدف ومراحل التنفيذ والجهات الشريكة والأثر المتوقع والمدد الزمنية بشكل قابل للقياس وبمنتهى الشفافية والوضوح خدمةً لشعبنا ووطننا.
نؤكد ختاماً على أن قوة مؤسسات الدولة هي العامل الحاسم والأكثر أهمية لتحقيق أهداف الدولة السورية في الحفاظ على الوطن والمواطن، وهي السر الذي يكمن وراء الانتصار في الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا الغالي، وإن استمرار التنسيق بين كافة مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون خير عون للحكومة في تنفيذ ما ورد في بيان وزارتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد رئيس مجلس الشعب:
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:
مقدمة:
إنّنا اليوم أمام محطّة تاريخيّة مهمة، تحمل الدولة فيها السلاح بيد لتدافع عن كيانها ضد الإرهاب والاحتلال والدول الداعمة له، وتضع يدها الأخرى على مؤسساتها في تصميم واضح على الفصل بين ضعف الأداء الناتج عن عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الدولة فرضتها الحرب الوجودية التي نتعرض لها والعقوبات الخارجية الجائرة، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد وغير ذلك من جهة، والبنية الداخلية لدى الجهات العامة التي تتطلب الإصلاح الإداري من جهة أخرى، لذا فإن هذا يتطلّب منّا جميعاً أن نسعى جاهدين، من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقّق رغم التحدّيات والصعوبات، واضعين نصب العين خطط وبرامج زمنية وفق القطاعات المختلفة.
ويهدف بياننا الحكومي إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبروح وطنية مسؤولة، تقوم على برامج تنفيذية محدّدة بإطار زمنيّ وإجراءات فعليّة لمدة ثلاث سنوات، ومؤشّرات تقيس حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات.
وباعتبار أن المبادئ من الثوابت، فإننا نؤكد على التزامنا بـــ:

خدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها.

الحفاظ على حقوق المواطنين، وأمنهم، وكرامتهم، وحريتهم الشخصية.

تكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة.

التحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتوضيح الإجراءات والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة.

العدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وتعزيز الرقابة المجتمعية.

حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته.

تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق عبر اللامركزية.

الانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج ومعتمدٍ في ذلك على القدرات الذاتية.

 
السياسات الحكومية
 
في مجال الدفاع والأمن الوطني:
تضع الحكومة في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وذلك من خلال:

تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودها.

تهيئة البيئة الاستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه، وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها.

الاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم، وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى.

التركيز على المصالحات المحلية حقناً للدماء مع تقديم الضمانات المطلوبة التي تحافظ على هيبة الدولة لضمان عودة أكبر عدد ممكن ممن يحملون السلاح إلى حضن الوطن.

التركيز على دور العشائر والقبائل العربية لعزل المجموعات المسلحة المرتبطة بقوى الاحتلال، ومساعدة الجيش العربي السوري في تحرير المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة وعودتها إلى كنفها.

وتتابع الحكومة تقديم كل ما يلزم لتمكين الأجهزة المختصة من ترسيخ الأمن الوطني والاستمرار بمكافحة الجريمة من خلال:

تطبيق القوانين، وبسط هيبة الدولة، وحماية المواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

تطوير آليات عمل مبتكرة للحد من معدلات الجريمة، والحيلولة دون ارتكاب بعض الجرائم المرتبطة بظروف الأزمة الراهنة.

تحديث أساليب ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة ظاهرة التهريب بشكل عام.

التركيز على متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

ترتكز السياسة الخارجية على مجموعة من الثوابت في مقدمتها حماية الوطن والوحدة الوطنية، واستمرار العمل على تجسيد إرادة شعبنا، والعمل على تعرية أهداف الدول التي تسعى للهيمنة على مقدرات أمتنا وشعبنا من خلال دعمها للإرهاب ولأدواتها في الداخل والخارج، والاستمرار في شرح أبعاد الحرب الإرهابية التي تواجهها سورية منذ عام 2011، ومتابعة العمل على إنهاء الاحتلال التركي والأمريكي والإسرائيلي لأرضنا، فالأرض لا يفرط بها ولا يساوم عليها.

ربط السياسة الخارجية بالمصالح الأساسية لبلدنا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه جميع البعثات السورية للعمل في هذا الاتجاه، وخاصةً في مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري لتجويعه من جهة، ولإطالة أمد الأزمة التي تواجهها سورية من جهة أخرى، ومواصلة كشف ومواجهة مساعي الدول المعادية لسورية في تقويض الدولة السورية، والسيطرة على قرارها المستقل، ومقدرات شعبها، ومحاولاتها لتحقيق ذلك بالسياسة بعد أن فشلت في تحقيقه من خلال دعمها للتنظيمات الارهابية، خاصة بعد نجاح أبطال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في إنهاء سيطرة الإرهابيين وهزيمتهم في مساحات واسعة من التراب السوري.

تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن ضمنها العمل في المحافل الدولية للتصدي لسياسات الدول المعادية لسورية.

تسخير الإمكانيات المتاحة من قبل المنظمات الأممية والدولية للمساعدة في إعادة إعمار سورية، وتحقيق التقدم التنموي، وخاصةً ما دمرته الحرب الإرهابية في البلاد، مع الحفاظ على علاقة سورية مع هذه المنظمات وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.

إعادة فتح سفارات الجمهورية العربية السورية أينما كان ذلك ممكناً، بهدف إيجاد أقنية تواصل دائمة مع دول العالم، والنظر في فتح سفارات جديدة ضمن رؤية مدروسة، وخاصةً في قارات أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأماكن أخرى، وكذلك مراجعة واقع السفارات المفتوحة حالياً، ودراسة جدوى عملها على المصالح المباشرة للدولة السورية.

على صعيد الجهود السياسية، الاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية لإنهاء مخلفات الحرب على سورية على أساس الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن مستقبلها هو حق حصري للشعب السوري، وأن العملية السياسية الصحيحة هي تلك التي تقوم على أساس حوار سوري- سوري بقيادة وملكية سورية، وأن أي تدخل خارجي مرفوض جملةً وتفصيلاً لأنه ينزع عن هذه العملية هويتها الوطنية.

الاستمرار في تعزيز التواصل مع المغتربين والجاليات والأندية والروابط الاغترابية السورية لاستقطابهم بما يخدم العملية التنموية في سورية.

الترحيب بالجهود التي تقوم بها بعض الدول العربية لدعم سورية سياسياً واقتصادياً، والتأكيد على أن سورية متمسكة أكثر من أي وقت بعمقها العربي، وقناعتها بأن العمل العربي المشترك هو أحد عوامل القوة التي يمكن أن تساعد جميع الدول العربية للتخلص من تدخلات الآخرين في شؤونها ونهب ثرواتها، والعمل المستمر مع الدول الراغبة في ذلك لتحقيق مصالح وخدمة قضايا الأمة العربية.

إن الجولان هو أرض عربية سورية، وسيبقى كذلك، وستعمل سورية بشكل مستمر على الدفاع عن حقوق أهلنا ومناضلينا فيه، والعمل الدؤوب لتحريره من الاحتلال، والتصدي لأي محاولات من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعميه لتكريس احتلاله.

مواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة، وعاصمتها القدس.

الاستمرار في دعم الدبلوماسية البرلمانية التي أثبتت قدرتها على التصدي لأعداء الوطن، إضافة إلى دعم دور المنظمات الشعبية، والنقابات المهنية في شرح القضايا السورية على الأصعدة الإقليمية والدولية.

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والعمل على ايجاد منافذ جديدة للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات وفق المتطلبات الوطنية، وذلك بالترويج للمنتج الوطني، والتعريف بالبيئة الاستثمارية وخاصةً مع صدور قانون الاستثمار الجديد.

في مجال التنمية الاقتصادية:
بالرغم من التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي أعاقت مسيرة التنمية الاقتصادية في سورية، إلاّ أنّ الحكومة السورية اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات التي انصبت في سياق تخفيف وطأة هذه التحديات على الاقتصاد السوري.
يعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا. وستستمر الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

الإنتاج والاستثمار:

تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة عدد المنتجين والمستثمرين، وفتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كافة المجالات، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية، وذلك سيكون من خلال:

برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وتخفيض أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاعات المستهدفة، واستثمار البنية المعرفية لصالح تطوير قطاعات الإنتاج الوطني من خلال الاقتصاد المبني على المعرفة.

برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية)، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها الإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع، ووضع استراتيجية خاصة تتضمن البرامج الاستهدافية الرامية إلى تنمية هذه المشروعات، وتعزيز فرص وصولها إلى التمويل.

برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، مع الإشارة إلى أنّه سيتم تقييم واقع الاستثمار وتحديد العوائق التي تواجه البيئة الاستثمارية لمعالجتها بشكل مستمر بهدف تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري.

السياسة المالية:

تركز الحكومة العمل على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته، وذلك من خلال الآتي:

برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات، والعمل على الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.

برنامج إصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل التشريعات الضريبية (الانتقال إلى الضريبة على المبيعات، والضريبة الموحدة على الدخل، والانتقال إلى منظومة الطوابع الإلكترونية)، والأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية.

برنامج تطوير العمل الجمركي من خلال تعديل قانون الجمارك العامة بما يضمن مستوى أعلى من الحوكمة بالعمل الجمركي ومكافحة التهريب.

برنامج الانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل بما يضمن الوصول لإدارة مالية كفوءة تتمتع بفعالية عالية برسم وتطبيق السياسة المالية، وزيادة مستوى الشفافية، وتأمين التقارير والقوائم المالية والمؤشرات الخاصة بدعم اتخاذ القرار الحكومي الاقتصادي والاجتماعي.

برنامج تطوير قطاع التأمين من خلال تحديث القوانين الناظمة له، وتطوير منظومة التأمين الصحي (للعاملين في الدولة القائمين والمتقاعدين) ومنظومة الخدمات التأمينية الأخرى المقدمة للإخوة المواطنين.

برنامج تطوير عمل المصارف العامة من خلال إعداد إطار قانوني جديد لإدارتها، وتطوير أنظمة العمل المصرفي الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى شمول مالي أوسع، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

السياسة النقدية:

ستستخدم الحكومة أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي، بما يمكّن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولمنع المضاربات عليها، وتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق وبين مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية، من خلال تنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد عمليات الرقابة عليها، والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، بما يسهم في إدارة أفضل للسيولة المحلية والتخفيف من الاعتماد على النقود الورقية.

التجارة الخارجية:

بناء على ما تحقق في تخفيض العجز في الميزان التجاري، من خلال الاستمرار بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، وتعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، تواصل الحكومة عملها على:

برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وبشكل خاص تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية، والاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وأتمتة الخدمات وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية.

 

التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

تعمل الحكومة على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار، وذلك من خلال عدد من البرامج:

برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وفق معايير توضع لهذا الغرض، وتغيير طريقة الدعم الحكومي بهدف عدم الهدر ومنع السرقة ومنع بيع المواد المدعومة.

برنامج تحسين جودة الرغيف الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من مادة الخبز، وزيادة القدرة التخزينية من مادة القمح من خلال تحديث وتأهيل خطوط الإنتاج والمخابز، وإنشاء صوامع معدنية لتخزين مادة القمح.

برنامج التدخل الإيجابي، ويهدف إلى أتمتة عمل السورية للتجارة، وتحويل عملها نحو المواد الأساسية والتوسع في عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

برنامج المنظومة المتكاملة لأتمتة إدارة المعاملات، الذي يهدف إلى التزود بنظام مساعد في اتخاذ القرار، قابل للتطبيق والتطوير والتوسع يستخدم تقنيات الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتأمين البيانات من مصادرها.

برنامج بنك المعطيات التجاري المؤتمت الذي يهدف إلى بناء البرمجيات اللازمة لبنك معلومات ويضم مختلف أنواع البيانات المتعلقة بالشركات التجارية والسجلات التجارية وسجلات المتاجر.

الصناعة:

يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة)، وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. كما أنّ العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال البرامج الآتية:

برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.

الزراعة والموارد المائية:

تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، وخلق البيئة التمكينية من خلال تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والقانونية، والاستمرار في التخطيط التأشيري للموارد المتاحة لتوفير حاجة السكان من الغذاء وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي من المواد الأولية اللازمة للصناعات التحويلية والغذائية، وتوفير المنتجات الزراعية اللازمة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم تحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة من خلال تنفيذ ستة برامج رئيسية، وهي:

برنامج الموارد الطبيعية: الذي يهدف إلى اتباع النظم الحديثة في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره، ووضع برامج خاصة لمواجهة أثر التغيرات المناخية والجفاف والكوارث الطبيعية على الأراضي والمياه والغابات والمراعي والمحميات.

برنامج الإنتاج النباتي: الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي وتنويعه، وزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة للتصنيع الزراعي، وتوفير المنتجات الزراعية للتصدير الخارجي.

برنامج الإنتاج الحيواني: الذي يهدف إلى زيادة معدلات نمو الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وتوفير مستلزماتها، والتخفيف من تكاليف إنتاجها، وتنويع منتجاتها، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في التربية والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجاتها، وتطوير وزيادة الخدمات الصحية الحيوانية والبيطرية، وتوفير الأعلاف اللازمة للتربية والحفاظ على الأصول الوراثية لها، وإحصاء كافة أنواع الثروة الحيوانية.

برنامج التنمية الريفية: الذي يهدف إلى معالجة التفاوت التنموي الجغرافي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى، والتي يمكن معالجتها من خلال إعادة التنظيم المؤسساتي للتنمية الريفية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وسبل العيش، والاستثمار في التمويل الصغير، وتطبيق برامج لتنمية المنتجات الريفية.

برنامج التسويق والاقتصاد الزراعي: الذي يركز على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وعلى العلاقة الترابطية بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مستقر ومستدام، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين المواصفات القياسية لها وتحقيق معايير الجودة.

برنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي: ويتضمن تطوير البنى التحتية والخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وقيام مؤسسات القطاع (إكثار البذار، الأعلاف، الدواجن، المباقر) بتوفير البذار المحسن والأعلاف ومنتجات الدواجن والأبقار، والاستمرار بإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الآليات الزراعية من الرسوم الجمركية، والتعويض عن أثر الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، والاستمرار بتقديم الدعم الزراعي مع تعديل أساليبه بما يحقق السياسات الزراعية المقررة، والتحول نحو تطبيق نظام البطاقة الالكترونية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة.

وفي إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية وفي ظل التحدي الحقيقي الناجم عن تراجع الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والتعدي على الحقوق المائية السورية المشتركة مع دول الجوار، سيستمر تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري، وسنستمر في إقامة السدود والسدات المائية، ورفع كفاءة مشاريع الري، وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث، وصيانة محطات الضخ وتأمين متطلباتها، إضافةً إلى تقييم واقع السدود ووضع خطة لمراقبة نظام استخدامها واستثمارها، ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية نتيجة الاستجرار غير المنضبط والزائد عن المتجدد المائي.

السياحة:

تواصل الحكومة عملها على تنمية القطاع السياحي، من خلال:

برنامج تشجيع السياحة الداخلية والشعبية، وتأمين مواقع سياحية تناسب أكبر شريحة من المواطنين.

إعداد الخارطة الشاملة للتعليم والتدريب السياحي الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة لدخول سوق العمل وبنية تعليمية تدريبية سياحية متطورة.

الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، وتحقيق عائدات مالية من الاستثمارات والمشاريع السياحية المنفذة وتأمين بنية تحتية للقطاع السياحي.

تأهيل الفنادق المملوكة للوزارة الذي يهدف إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة في الفنادق العائدة بملكيتها للدولة والارتقاء بها لتتناسب مع سويتها وبما يحقق عائد مالي إضافي.

تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة.

في مجال الخدمات والبنى التحتية:
بعد إعادة الأمن للجزء الأكبر من أراضي الجمهورية العربية السورية من العصابات الإرهابية المسلحة وداعميها، ومن أجل تأمين المتطلبات الضرورية لاستقرار المواطنين، وتهيئة البيئة اللازمة لعودة المهجرين داخلياً وخارجياً، تستمر الحكومة في إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية التي تشكل القاعدة الأساسية للنهوض بمختلف المشروعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية وفق الاحتياجات المحلية والوطنية، وذلك بما يحقق التنمية المتوازنة مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية، وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على:

الطاقة:

زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية بما يعزز عمليات الإنتاج.

الاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج ورفع السعات التخزينية من المشتقات النفطية.

زيادة إنتاج النفط والغاز ومواد الثروة المعدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والكهرباء ومواد الثروة المعدنية.

التوسع في عمليات أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية.

استكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها.

استمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية.

استكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية.

وفي هذا المجال سيتم العمل على برنامجين:

 البرنامج التنفيذي للطاقات المتجددة في سورية حتى العام 2025، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخفض الطلب على الطاقة التقليدية، وتأمين مصدر متجدد لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى خفض نسب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وتوليد فرص عمل.

برنامج التوسع في عمليات أتمتة توزيع المشتقات النفطية الذي يهدف إلى الحد من الفساد وزيادة الموثوقية والدقة في إدارة وضبط حركة المشتقات، وتقليل الخسائر أثناء عمليات التخزين والتوزيع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى إدارة توزيع المواد المدعومة بشكل فعال، وضبط وتوجيه استهلاك الوقود للآليات التي تعمل فقط بهدف منع بيع المخصصات في الأسواق.

مياه الشرب والصرف الصحي:

متابعة تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق العطشى، والبحث عن مصادر مائية جديدة لتغذية هذه المناطق ولاسيما في المناطق الريفية، واستكمال تأهيل كافة المنشآت المتضررة بفعل العمليات التخريبية، وتخفيض نسبة الفاقد والهدر في شبكات مياه الشرب، وتنظيم محطات المعالجة وخطوط الصرف الصحي المرتبطة بها لرفع التلوث عن المصادر المائية من خلال تنفيذ الخطة الوطنية للمعالجة المكانية وفق الأولويات الموضوعة من المحافظات، والعمل على حماية الموارد المائية من التعديات.
وفي هذا المجال سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج:

برنامج دعم منظومة مياه الشرب في أعالي العاصي إلى حمص وحماة، سد /16/ تشرين باللاذقية، إرواء قرى ريف حلب الجنوبية ودعم محافظة السويداء بالمصادر المائية من منطقة اللجاة، ودعم احتياطي مياه الشرب والطاقة والصناعة للمناطق الساحلية والوسطى والجنوبية.

الخطة الوطنية لمحطات المعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة، ومنها في محافظات (طرطوس، اللاذقية، حلب).

النقل:

تطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط بين المحافظات السورية، وإزالة التعديات والتجاوزات الراهنة الواقعة عليها.

إعادة تأهيل وصيانة السكك الحديدية القائمة لاسيما سكة حديد (حلب- دمشق) وتلك التي تربط مراكز الإنتاج بالمرافئ السورية والمرافئ الجافة.

إعادة تأهيل المطارات القائمة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة وزيادة عدد طائرات مؤسسة الطيران السورية.

 
وفي هذا الإطار سيتم العمل على:

برنامج تعزيز منظومة النقل الجماعي وتشجيعها، والذي يهدف إلى تأمين خدمة النقل بالشكل الأمثل وبجودة وكفاءة وتقليل الازدحام، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال النقل كشريك للقطاع العام في تأمين خدمة النقل.

 

الإسكان:

العمل وفق مخرجات التخطيط الإقليمي بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة لكافة المناطق، وإزالة الاختلالات التنموية ولا سيما بين المناطق الريفية والمدن، وحماية الأراضي الزراعية وتلبية الطلب المتزايد على المنتج السكني بإقامة تجمعات عمرانية جديدة أو من خلال متابعة تقييم المخططات التنظيمية المنفذة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق التكامل بين كافة المستويات التخطيطية.

استكمال تنفيذ خطة تخصيص وتسليم المساكن الاجتماعية لا سيما الشبابي والعمالي.

الاستمرار بإصلاح قطاع التعاون السكني وأتمتته، وتأمين الأراضي للجمعيات السكنية ما أمكن.

وفي هذا المجال سيتم العمل على:

 برنامج الخارطة الوطنية للسكن والإسكان، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتطوير خطة إسكانية، وتحديد اتجاهات النمو المستقبلي بالإضافة إلى دعم المراصد الحضرية والإقليمية، وسيتم تنفيذه على مراحل.

الاستمرار بإنشاء شركات تطوير عقاري وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ الخطة الإسكانية وتأطيره ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

الاتصالات والمعلوماتية

الاستمرار في تأهيل وتحديث البنية التحتية والتوسع في نشر خدمات الاتصالات الأساسية وتقانة المعلومات (الهاتف الثابت والنقال والإنترنت) بما يتيح وصول الخدمات لأكبر شريحة من المواطنين، والتوسع في إدخال التقانات الحديثة.
وسيتم تنفيذ ثلاثة برامج:

برنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية، الذي يهدف إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتقديمها عبر الوسائط الإلكترونية عوضاً عن الوسائل التقليديةً، مع ما يرافق ذلك من تسهيل وتسريع للإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات، ورفع مستوى الشفافية مع المواطنين ومحاربة للفساد، وزيادة مساهمة قطاع تقانة المعلومات والاتصالات في الناتج القومي.

برنامج دعم الصناعات المعلوماتية، الذي يهدف إلى دعم الصناعات البرمجية وحث المبرمجين الإفراديين على تعلم وصناعة البرمجيات سواء للقطاع العام أو للقطاع الخاص، والتي سيكون لها الأثر الكبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإيرادات التي ستأتي من هذا البرنامج.

برنامج تأهيل وتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات، الذي يهدف إلى الاستمرار في تأهيل وتحديث البنى التحتية للقطاع، وإعادة خدمات الاتصالات الأساسية (الهاتف الثابت والنقال والإنترنت) للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل وتشغيل /30/ مركزاً من المراكز الهاتفية والشبكات والبنى التحتية التي تضررت، والتوسع في نشر بوابات الانترنت وتركيب مليون بوابة خلال /4/ سنوات مما سيساهم في تحسين إيرادات خزينة الدولة، بالإضافة إلى دعم واقع الصناعة والتعليم والتجارة التي تحتاج بشكل متزايد إلى خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات.

 
في مجال اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة

توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في إدارة كافة الشؤون التي تهم المواطنين على المستوى المحلي، وتمكين هذه المجالس من تأدية اختصاصاتها ومهامها وتحمل مسؤولياتها في تطوير الوحدات الإدارية في كافة المجالات.

التركيز على تطوير البنى التحتية والخدمات في الريف بما يشكل نقطة جذب واستقرار، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

تعزيز قدرات الوحدات الإدارية في مجال الاستعداد للطوارئ وإدارة الكوارث ومكافحة الحرائق وحماية الأراضي الزراعية.

 تهيئة البيئة المكانية لاستقطاب المشاريع الصناعية والاستثمارات في المدن والمناطق الصناعية والحرفية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل.

تمكين الوحدات الإدارية من ممارسة دورها التنموي والخدمي من خلال تحسين كفاءة استثمار الموارد المحلية المتاحة لديها، واستكمال إجراءات تطوير التشريع المالي لها.

زيادة حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز خدمة المواطن والتوسع بإنشائها.

رقمنة الصحائف العقارية بما يسهم في تحصين وصيانة الملكية العقارية.

إدارة النفايات الصلبة بما يخدم البعد البيئي والطاقوي والاستثماري للوحدة الإدارية.

وفي مجال تعزيز اللامركزية الإدارية سيتم العمل على تنفيذ:

 برنامج اللامركزية الإدارية الذي يتضمن وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، ويهدف إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية من خلال نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، وذلك خلال مدة /6/ أشهر، واعتمادها من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ثم الانتقال إلى تنفيذها خلال مدة /5/ سنوات تمدد لمرة واحدة بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011.

في مجال الإصلاح الإداري
 
اعتمد المشروع الوطني للإصلاح الإداري على منهجية واحدة منذ إطلاقه، وقد أدت هذه المنهجية إلى كشف الإشكاليات العامة والمشتركة بين كافة الوزارات، وطرح معالجتها والعمل على ترشيق الهياكل التنظيمية لها وتقليص حجم البنية التنظيمية لكافة الإدارات المركزية للوزارات لصالح تعزيز العمل الفني، بما يحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية وإعادة تنظيمها واستغلالها بالشكل الأمثل، وقد شمل هذا الموضوع تقليص عدد مراكز عمل معاوني الوزراء بما يقارب نسبة 50%، والعمل مستمر على تدريب القيادات الإدارية وتوصيفها ووضع معايير شغل مركز عمل معاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين المركزيين وصولاً إلى رؤساء الدوائر، مما انعكس على تخفيض تكاليف التشغيل الإداري للإدارات المركزية للوزارات.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ الهدف الأساسي للمشروع منذ إطلاقه بالعمل على تحديث الإدارة العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال إجراء الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للجهات العامة وتطبيق نظام قياس الأداء الإداري، والاستجابة لتطلعات المواطن من خلال استكمال تشغيل تطبيقات منبر صلة وصل وقياس مؤشر رضا المواطن عن خدمات كل وزارة، ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري لتلبية استحقاقات المصلحة العامة.
واستكمالاً لما حققه المشروع الوطني للإصلاح الإداري، تعمل الحكومة على تنفيذ البرامج التالية:

برنامج إعادة هيكلة البنية التنظيمية للجهاز الحكومي على مستوى الإدارات المركزية، ويهدف إلى ترشيق البينة التنظيمية وزيادة فاعلية الأداء الفني،  من خلال وضع الهياكل التنظيمية الجديدة والهياكل الوظيفية متضمنة الملاك العددي وإعادة توزيع العمالة وفق بطاقات الوصف الوظيفي، وتحديد الوظائف النوعية اللازمة لكل جهة عامة لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع تطور العمل في الوزارات، وإصدار الأنظمة الداخلية، بما ينعكس على تحسين الأداء الإداري والفني لها، ويستمر البرنامج لمدة عام ونصف.

مكافحة الهدر بالقوى البشرية وتنظيم العمالة، ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث إدارة الموارد البشرية وفق متطلبات إصلاح الإدارة العامة في سورية وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، من خلال وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بكافة أشكالها القانونية بين الجهات العامة، ومعالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين / إعادة التعيين) على شواغر محدثة، والحد من التوسع غير المدروس في الملاكات العددية، ووضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، ويهدف إلى تحديث نظام إدارة الموارد البشرية من خلال وضع قانون الخدمة العامة ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويتضمن وضع نظام مراتب وظيفية ومراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع التطور الحاصل بنوعية التأهيل العلمي الموجود في سوق العمل سواء من خلال دمج بعض الفئات أو إضافة فئات جديدة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل الإداري للعاملين في الجهات العامة من جميع المستويات الإدارية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإدارية العامة، واعتماد نظام تسلسل القيادات الإدارية بما يحدد مستويات الهيكل الإداري للجهاز الحكومي، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على إطلاق منصة الكترونية حوارية تسمح لكافة المهتمين من العاملين في الدولة والأخوة المواطنين للمشاركة في وضع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في سورية، ويستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لمهام الوزارات، ويهدف هذا البرنامج إلى مراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات، ومراجعة مهام الوزارات ونطاق الإشراف لها، بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات، وازدواجية المهام ما بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز المهام الإشرافية والرقابية عليها، ووضع نموذج صك قانوني موحد لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي، ويستمر لمدة عامين.

زيادة فرص العمل الموصّفة في القطاع العام، ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب الكفاءات الشابة النوعية واستثمارها في تحسين الأداء الفني للجهات العامة، ويرتكز على رسم منهجية واضحة للتوظيف الحكومي معتمدة على خارطتي الموارد البشرية والشواغر الوظيفية، وتتضمن التوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية، والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر اعتماد نظام المسابقات المركزية والتوظيف الالكتروني، ويبدأ هذا البرنامج بالإعلان عن إجراء مسابقة مركزية قبل نهاية العام، حيث كانت الحكومة قد طرحت ما يقارب /90/ ألف فرصة عمل موصفة وعينت /37000/ شاب بين مهندسين ومسرحين من الخدمة العامة، وستعمل على طرح ما يفوق /60000/ فرصة عمل في المسابقة المركزية القادمة، وعلى المنصة الالكترونية لفرز المهندسين، وسيضاف إليها فرز الأطباء البيطريين وخريجي الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وفق احتياجات الجهات العامة (وجميع هذه الإجراءات ستتم قبل نهاية هذا العام)، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

إعادة هيكلة القطاع المالي، ويهدف إلى حل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية والجهات التابعة لها، من خلال تعزيز دور الإدارة المركزية في وضع السياسة المالية والإشراف على تنفيذها وفصل مهام الإنفاق في هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنفاق الحكومي، وحل التداخل مع هيئة الضرائب والرسوم وتحويلها إلى هيئة الإيرادات، وحوكمة الاستعلام الضريبي، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

إعادة هيكلة الشركات الإنشائية، ويهدف إلى إصلاح القطاع العام الإنشائي ضمن رؤية تنموية متطورة، من خلال إعادة هيكلة شركات الإنشاءات العامة المرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان لتكون شركات مرنة ومتطورة وأكثر تنافسية، وتحديث أنظمتها وآليات عملها وفق معايير الجودة بهدف ولادة قطاع إنشائي تنافسي مرن يلبي متطلبات المرحلة القادمة، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

حوكمة الأداء الحكومي، ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء وجودته لتنعكس آثاره لاحقاً على خدمات المواطن، من خلال وضع مؤشرات قياس الأداء الفني لكل وزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز العلاقات بين الوزارية على مستوى القطاعات، وفصل تداخل الإجراءات القانونية والمالية في مسألة العقود، والتداخل بين المديرية الفنية مانحة الترخيص وبين مقدم الترخيص مروراً بحلقة التدقيق القانوني، وذلك في جميع الوزارات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة العدل وفق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

في مجال التنمية البشرية
تعمل الحكومة على ترسيخ الهوية الوطنية وبناء مجتمع متنوع ثقافياً وجيل ممكّن معرفياً، وذلك من خلال ضمان التعليم والمعرفة والحياة الصحية لجميع المواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية، واستثمار كافة الموارد البشرية الممكنة لتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات، فضلاً عن التوسع في مكافحة الفساد عبر الاستمرار بتعزيز دور القضاء وفق معايير الشفافية والمساءلة.
وتعمل الحكومة على تنفيذ البرامج التالية:

برنامج تشجيع التوجه نحو التعليم (المهني والزراعي والتجاري والسياحي) وتحفيز القطاع الخاص على التشاركية في البحث العلمي، وذلك من خلال توفير كافة المستلزمات والتجهيزات الضرورية لمدارس التعليم المهني في البلد، وزيادة نسب الالتحاق به وتطوير مناهجه وإحداث المهن المتوافقة مع سوق العمل وربطها به، وتشجيع القطاع الخاص في توفير التدريب المهني والتقني للشباب، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج استكمال تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم، ويهدف إلى دعم جودة المواد التعليمية المستخدمة في المنهاج المكثف من خلال تطويره بما يتواءم مع المنهاج الدراسي المعتمد ووضع معايير لاعتماده كأحد المسارات التعليمية وتطبيقه خلال العام الدراسي والعطلة الصيفية، وإحداث منصتين تربويتين واستثمار المنصات الموجودة، بالإضافة إلى العمل على تأسيس المدرسة الالكترونية السورية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير الخطط الدراسية والمناهج الدراسية وأنظمة الامتحانات، من خلال تطبيق نظام الإرسال الآمن لأسئلة الشهادات، وتطوير وتحديث التجهيزات والأدوات التعليمية وإضافة مادة التعلم الاجتماعي والوجداني من الصف الأول إلى الصف الثامن الأساسي، ومادة التربية المهنية من الصف الرابع إلى الصف الثامن في مرحلة التعليم الأساسي، ويستمر هذا البرنامج لمدة سنتين.

برنامج تأهيل المدارس المتضررة ويهدف إلى استيعاب الطلاب، وتخفيض الكثافة الصفية، والانتهاء من الدوام النصفي، والاستجابة للتحدي من خلال تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في قطاع التربية.

برنامج تحسين مدخلات القبول الجامعي، ويهدف إلى رفع جودة التعليم وربطه مع احتياجات سوق العمل، من خلال تطوير وتعديل آليات القبول في التعليم المهني والتقني والسعي لزيادة نسب القبول الجامعي من خريجي المعاهد المهنية، ووضع آلية تفعيل برامج التلمذة المهنية وربط التعليم المهني والتقني بسوق العمل وتفعيل التعليم المزدوج، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير التعليم الجامعي، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي ومواكبة التطوير العلمي، من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، وتصويب مسار التعليم بما يتوافق مع أهدافه، وتأمين البنية التحتية اللازمة لتوجيه هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير خدمات التعليم الالكترونية، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

برنامج ضبط قواعد الاعتماد العلمي وقياس جودة المؤسسات التعليمية، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع تصنيف المؤسسات التعليمية وتعزيز الاعتراف بالشهادة الممنوحة، من خلال إحداث هيئة الجودة والاعتماد والقواعد الناظمة لعملها لتحسين جودة المخرجات، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تمكين الطفولة والشباب والإدماج الاجتماعي، ويهدف إلى وضع أطر ومعايير وطنية للخدمات النوعية المتخصصة لشرائح اجتماعية محددة من خلال تطوير وتوسيع شبكة البنى والمراكز المتخصصة التي تقدم هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وكفاءة العاملين بها، ومراجعة نظام الرعاية الأسرية ونظم الرعاية البديلة، وتنمية القدرات العقلية والنفسية للأطفال والشباب ودعم مشاركتهم الاجتماعية الفعّالة بما يحقق استقرار المجتمع بتمكين هذه الشرائح، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاثة أعوام.

برنامج التمكين المجتمعي للريف وتنشيط سوق العمل، ويهدف إلى تعزيز مقومات التنمية في الريف السوري من خلال الاستثمار الأمثل للبنى الخدمية التنموية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة، وتحسين الفرص وقدرات الأفراد والأسر على توليد الدخل، من جهة أخرى بما في ذلك تحسين سبل معيشة سكان الريف والمساهمة بتخفيف البطالة والفقر وتطوير القدرات الإنتاجية والفرص المتاحة وتوفير حزمة خدمات اجتماعية وتنموية أساسية لهم، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير بنية وأدوار المنظمات غير الحكومية وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز التخصص في عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية بما يحقق مساهمة نوعية لها في برامج التنمية، من خلال ردم فجوة الاحتياجات الاجتماعية على أساس التكامل مع عمل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الكبرى مع القطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة وفقاً لأولويات وتوجهات الخطط التنموية ومكامن الاحتياج، من خلال  تحديد مفهوم المسؤولية المجتمعية ومعاييرها وأشكالها، وإعداد آلية مؤسساتية لإدارتها على المستوى الوطني والمحلي، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاثة أعوام.

برنامج تطوير أداء المؤسسات الثقافية وتأمين بناها التحتية، ومستلزماتها الفنية، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الصناعة الثقافية لتصبح أحد حوامل الاقتصاد الوطني، لتطوير البيئة التشريعية الداعمة واعتماد معايير دقيقة ضماناً لجودة المنتج الثقافي واعتماد البيئة الرقمية في نشر المضامين الثقافية والابداعية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج احتضان الإبداع وتقديم الدعم والرعاية للمثقفين والمبدعين من كافة الشرائح العمرية ولا سيما بين الطلبة الجامعيين وتعزيز دور المثقف في بناء الفكر وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وذلك بنشر نتاجه وإشراكه بالنشاطات الثقافية بأنواعها وتنظيم الدورات وورشات العمل، وإنتاج المسرحيات والأفلام السينمائية وإطلاق المسابقات الأدبية والفنية ومنح جوائز تقديرية ومكافآت عينية للمثقفين، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج حماية وصون التراث المادي والتراث اللامادي بما يحفظ الإرث التاريخي والثقافي الفني ويصون الهوية الثقافية الجامعة ويرسخ قيم الانتماء والمواطنة.

برنامج تعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع الصحة، ويهدف إلى تحقيق التكامل بتقديم الخدمات بين وزارة الصحة والقطاع الأهلي والتخفيف من الازدواجية الموجودة بتقديم الخدمات، وذلك من خلال وضع استراتيجية عمل شاملة يتم فيها تحديد التوزع الجغرافي والأنشطة والخدمات الصحية التي سيتم تقديمها من قبل تلك الجمعيات مما يساهم بتوفير دليل عمل لتلك الجمعيات والمنظمات الدولية الداعمة لعدد منها، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

برنامج وثيقة سياسات صحية وطنية، بهدف وضع إطار عمل مرجعي لجميع الجهات العاملة بالقطاع الصحي بما يوفر دليلاً محدداً وواضحاً وقابلاً للقياس في ضوء برنامج سورية ما بعد الحرب،                   وبما يساهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقييم الواقع الراهن وتحديد نقاط الضعف لتجاوزها ونقاط القوة لتعزيزها في إطار اعتماد خطوات عملية وفق برنامج زمني محدد، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويهدف إلى إيجاد آليات قانونية وإدارية ومعلوماتية تساهم في الحد من الوسائل التي تسمح بمخالفة القانون وتشجيع ثقافة الشكوى، بما يحقق الحد من الفساد ومنعه من جهة والمحاسبة في حال وقوعه من جهة أخرى، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج تطوير عمل المنظومة القضائية، بهدف حل المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية للمحاكم والموارد لهذه السلطة وبطء العملية القضائية للوصول إلى قضاء عادل ونزيه وشفاف وترسيخ ثقة المواطن بالقضاء، من خلال تحديد التشريعات الواجب العمل على تعديلها أو تغييرها، وإصدارها والإسراع في تطبيقها، لتتناسب مع أهمية عمل السلطة القضائية، وأتمتة وأرشفة العمل القضائي إلكترونياً بما يحقق الشفافية والحد من الفساد، ويؤمن سرعة الإنجاز وتخفيف التكاليف المادية، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

برنامج تطوير إدارة قضايا الدولة، من خلال تحليل مهام هذه الإدارة ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير عملها، وإصدار قانون عصري حديث وتنفيذه في سبيل تحسين العمل والسرعة في الإنجاز والدفاع الحقيقي عن مصالح الجهات العامة، ويستمر هذا البرنامج لمدة عام.

برنامج البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع: يهدف إلى بناء المجتمع الأخلاقي والفرد المسؤول اجتماعياً وتعزيز سلوكيات وقيم المواطنة في إطار الأخلاق من خلال الكشف عن منظومة القيم الأخلاقية الأصيلة المتجذرة في وجدان الشعب السوري، والقيم الاجتماعية التي يتميز بها والحث على الالتزام بها من خلال الخطاب الديني إضافةً إلى دور المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية، بما يؤدي إلى:

تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين استناداً إلى القيم الروحية.

تصحيح الانحرافات الفكرية التي طالت بعض شرائح المجتمع نتيجة الحرب الإرهابية على سورية.

توجيه الخطاب الديني إلى ربط الشعائر بالمقاصد.

استثمار الإعلام الالكتروني في نشر القيم الأخلاقية وخاصة لدى شريحة الشباب.

تطوير محتوى إعلامي مهني ومسؤول في التعبير عن قضايا الفساد والابتعاد عن الاتهامات وتشويه السمعة والاغتيال المعنوي.

تصحيح المفاهيم والمصطلحات التي تقوم عليها منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع وبيان المسلمات وتعزيز التمسك بها.

برنامج تهيئة البيئة الملائمة من أجل إحداث تغيير إيجابي ونوعي في قطاع الإعلام، كي يكون ممثلاً لكامل مكونات الدولة بمؤسساتها ومواطنيها، ويشكل جسراً بين المواطن والحكومة عبر عرضه قضايا الوطن والمواطن للنقاش العام في إطار من المهنية والموضوعية والجاذبية، وطرح الحلول من كلا الطرفين بما يجعل الرأي العام شريكاً للحقائق والمعلومات، وبما يسهم في استعادة الثقة في مصداقية الخطاب الإعلامي، ويعزز الانتماء للوطن والقيادة، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.  

مؤشر التنمية البشرية الوطني: ستعمل الحكومة على اعتماد المؤشر الآنف الذكر وتحديد قيمته بشكل سنوي اعتماداً على البيانات الوطنية كونه يعكس الجهود المبذولة في إطار التنمية البشرية، من خلال توصيف الواقع المحلي بشكلٍ حقيقي وتحليله واحتساب قيمته بما يسهم في بناء الخطط والسياسات المستقبلية التي سيتم العمل عليها وتوجيهها بالشكل الأمثل مما سينعكس بالضرورة على ترتيب سورية على سلم التنمية البشرية العالمي لما له من تبعات مستقبلية على مستوى استقطاب الاستثمارات واليد العاملة وتوظيفها بالطريقة المثلى وتحفيزها للعمل بسورية، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

برنامج دعم الرياضة والرياضيين من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الرياضية وتأمين متطلبات دعم الرياضيين بما فيها الضمان الصحي لهم بغية تشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات الوطنية في المنافسات الرياضية المحلية والعربية والعالمية والتعاون مع الاتحاد العام الرياضي لتذليل الصعوبات التي تعترض عمله ومعالجتها.

برنامج التصدي لجائحة كورونا، ويهدف إلى الاستجابة للتحدي من خلال المتابعة والتحديث اللحظي بما يضمن كفاءة إدارة الحالة، والتوسع بعدد مخابر الـ PCR الحكومية وتوفير مستلزمات عملها، وتوفير اللقاح لجميع المواطنين الراغبين به.

برنامج توفير الدواء والتجهيزات والمستلزمات الطبية ويهدف إلى تأمين المطلوب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعقوبات القسرية أحادية الجانب، والاستجابة للتحدي من خلال تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الصحة لدعم القطاع الصحي وتوفير مقومات عمله.

اعتماد خارطة صحية تفاعلية تبين توزع المرافق الصحية على كامل رقعة أراضي الجمهورية العربية السورية، تكون الأساس في اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالبنى التحتية الصحية القائمة والمزمع إقامتها مستقبلاً في ضوء ما ستوفره تلك الخارطة من بيانات.

العمل على حوكمة الخدمات الصحية بما يساهم في بناء نظام صحي فعّال يوفر خدمات صحية جيدة، وقوى عاملة صحية مدرّبة جيداً، ونظام معلومات صحي فعّال، وعدالة في الحصول على الخدمات الصحية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية، وتمويل كاف للصحة، إضافة إلى حوكمة رشيدة وقيادة متماسكة.

العمل عل تطوير منظومة الإسعاف لدى وزارة الصحة من خلال العمل مع المنظمات الدولية والدول الصديقة لرفدها بكل ما يساهم في تعزيز المنظومة ورفع كفاءة أدائها، إضافة إلى إنشاء نظام عمليات شامل لإدارة منظومة الإسعاف والكوارث.

برنامج تعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة، ويهدف إلى بناء الإنسان الفاعل المنفتح وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني والقومي والحضاري والإنساني، حفاظاً على تماسك النسيج الوطني، من خلال تكريس قيم الاحترام والعلم والعمل والتسامح والمحبة والتمسك بالسيادة والحقوق، وتحديد العناصر الأساسية والمرتكزات التي تعزز ثقافة هذه القيم، ووضع المادة العلمية اللازمة واعتمادها، في سبيل زيادة مستوى الانضباط والتقيد بالأنظمة، وتحسين الأداء العلمي للطلاب، وانخفاض الظواهر السلبية المخلة بالآداب العامة، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً. 

السيد رئيس مجلس الشعب:
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:
لم نكتف بإبراز سياساتنا الحكومية التي تمثل الطموح والأمل والهدف لحكومتنا بل أدرجنا عدداً كبيراً من البرامج التنفيذية التي تشكل منهاج عملنا وأرفقنا استمارات نموذجية لهذه البرامج تبين الهدف ومراحل التنفيذ والجهات الشريكة والأثر المتوقع والمدد الزمنية بشكل قابل للقياس وبمنتهى الشفافية والوضوح خدمةً لشعبنا ووطننا.
نؤكد ختاماً على أن قوة مؤسسات الدولة هي العامل الحاسم والأكثر أهمية لتحقيق أهداف الدولة السورية في الحفاظ على الوطن والمواطن، وهي السر الذي يكمن وراء الانتصار في الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا الغالي، وإن استمرار التنسيق بين كافة مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون خير عون للحكومة في تنفيذ ما ورد في بيان وزارتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

---

---