مجلس الوزراء يناقش دور كل وزارة بدعم السياسة الاقتصادية على المستوى المالي والنقدي وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف

2019-09-29

أجرى مجلس الوزراء مراجعة شاملة للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في المجالات المالية والنقدية والتجارية، سواء على مستوى السياسة المحلية او الخارجية وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين.

وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والجهود المبذولة لتحصين الليرة السورية وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتكامل والتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار كلف المجلس مصرف سورية المركزي الاستمرار بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة وحركة الحوالات الداخلية والخارجية مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية واعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.

وكلف المجلس وزارة الاقتصاد إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة، ومراجعة اجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات وتوظيفه ليكون داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.

وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول الى اسواق خارجية جديدة وقرر المجلس تمويل مشاريع الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات واذونات خزينة عامة.

وجدد المجلس التأكيد على تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته واستكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية والاستمرار بإحلال المنتجات المحلية وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومعالجة التهرب الضريبي والتأميني والجمركي.

وفي سياق اخر طلب المجلس من لجنة التنمية البشرية الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات لعدد العاملين في الدولة على مستوى الوزارات، والمؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة لرفدها بالكوادر اللازمة.

ودرس المجلس مشروع قانون بإضافة فقرة الى المادة /38/ من قانون المعاشات العسكرية تتعلق بحساب نسبة معلولية او عجز العسكريين الذين يتعرضون لإصابات متعددة من خلال حساب القدرة الاجمالية واتباع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية علما ان حساب نسبة العجز حاليا تتم عن الإصابة الاشد فقط.

وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في تصريح للصحفيين أن مجلس الوزراء قام بإجراء مراجعة شاملة لكافة المحاور الاساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية بكافة مجالاتها المالية و النقدية والتجارية، سواء  على المستوى المحلي او على مستوى السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تعد حزء من دراسة كاملة للواقع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام ، كما تم مناقشة كافة الأدوار المناطة بجميع الوزارات كل حسب موقعه،  فيما يتعلق بعلاقاتها بالسياسات الاقتصادية والاجراءات المتخذة وسير العمل في هذه الاجراءات،  وايضا الخطة المقبلة ضمن الفترة الزمنية /القريبة و البعيدة / وتحقيق الانسجام والتناغم والتفاعل الكامل بين السياسيات المالية مع السياسات النقدية و التجارة الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني وانعكاساته على جميع الاحوال المعيشية للمواطن ويلبي احتياجاته.

من جانبه أوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن مجلس الوزراء ناقش الجهود المبذولة من قبل مصرف سورية المركزي وأعضاء الفريق الحكومي لدعم الليرة السورية وتحقيق استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى ان الخطة تطرقت الى الاجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية بهدف دعم الليرة السورية وضمان احتياجات الاقتصاد الوطني، والوصول الى مستوى مقبول من الاستقرار سواء باسعار الخدمات و السلع ، او ما يتعلق بتأمين مدخلات العملية الانتاجية، بالإضافة الى التطرق لمبادرة قطاع الاعمال، بما يخص مضمون الآلية وكيفية مساهمة رجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية من  / مصدرين وتجار وصناعيين ومستوردين/ في هذه المبادرة، للوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف بما يساهم في تعزيز العملية الانتاجية وتامين احتياجات المواطن بالدرجة الاولى.

مضيفا أنه تمت مناقشة حزمة الاجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية في دعم مبادرة قطاع الاعمال في مجال السياسية النقدية و الصناعية و التجارية والمالية، التي تساهم بخلق بيئة محفزة لممارسة نشاط اقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة الحرب الاقتصادية والتحديات المفروضة عليه.