أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تقدر الصعوبات التي يواجهها المواطن على المستوى المعيشي، وتستمر بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وتستخدم لذلك حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وخلق فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشاريع جديدة في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشاريع جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات، والاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين /33/ ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية.

وأضاف المهندس عرنوس خلال تقديمه عرضاً أمام مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية أن لجوء الحكومة إلى تطبيق زيادة على أسعار بعض المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن شرائح مجتمعية ميسورة يهدف لاستخدام الوفورات المحققة من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحسين مستوى الرواتب والتعويضات للعاملين والمتقاعدين حيث تم في هذا السياق إقرار زيادة على الرواتب بنسبة /50% للعاملين في الدولة و40% للمتقاعدين وتعديل طريقة احتساب التعويضات الممنوحة للعاملين ليتم احتسابها على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل وتحسين دخل القائمين على العملية التعليمية، من خلال منح طبيعة عمل 10% للإداريين و40% للمدرسين، كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد خلال هذا العام منحتين للعاملين في الدولة والمتقاعدين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى، حيث ضخت الحكومة في السوق ما يزيد على /1500/ مليار ليرة سورية لتمويل موسم شراء القمح وبعض المواسم الأخرى فقط، كذلك الأمر تسعى الحكومة لإقامة التوازن بين دعم الإنتاج المحلي حرصاً على دوران العجلة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، وتقديم المنتجات بأسعار مقبولة وتكاليف قليلة للمواطنين.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تولي قطاع الكهرباء اهتماماً كبيراً لناحية إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، وفي هذا المجال عملت الحكومة على أربعة محاور تتضمن أولاً استكمال إنشاء محطات توليد جديدة كمحطة توليد اللاذقية باستطاعة /526/ ميغا واط حيث من المخطط أن تدخل المجموعة الأولى منها في الخدمة باستطاعة 186 ميغا واط قبل نهاية العام الحالي وثانياً تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المحطات القائمة العاملة على الفيول والغاز، بهدف زيادة كفاءة ومردودية هذه المحطات، حيث تم إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغا واط ووضعها بالخدمة والعمل مستمر لوضع المجموعة الأولى باستطاعة 200 ميغا واط أيضاً بالخدمة قبل نهاية العام الحالي، كما يتم حالياً التعاقد مع شركة وطنية لصيانة محطة دير علي1، ودير علي 2 ومتابعة تنفيذ محطة دير علي 3، وكذلك تتم متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مجموعة بخارية في محطة توليد تشرين باستطاعة /200/ ميغا وبكلفة /27/ مليون يورو. 

ولفت المهندس عرنوس إلى أن المحور الثالث يركز على التوجه نحو إنشاء محطات باستخدام الطاقات البديلة، إذ تم البدء بتنفيذ محطة توليد كهروضوئية في وديان الربيع باستطاعة /300/ ميغا واط، والعمل جارٍ لاستكمال تنفيذ محطة كهروضوئية في الشيخ نجار بحلب باستطاعة قدرها 33 ميغا واط، وتم منح ترخيص لـ /100/ ميغا واط شمسي في عدرا الصناعية سيتم وضع /10/ ميغا واط منها في الخدمة قريباً، كما تم منح ترخيص لتنفيذ /100/ ميغا واط شمسي في مدينة حسياء الصناعية، والترخيص لـ /9/ مشاريع كهرو- ريحية باستطاعة إجمالية /35/ ميغا واط، نفذ منها مشروع باستطاعة /5/ ميغا واط، فيما تضمن المحور الرابع  تشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة.

وفيما يخص قطاع النفط والثروة المعدنية، أوضح المهندس عرنوس أن كوادرنا الوطنية استطاعت منذ بداية العام الحالي إدخال ثلاثة آبار غاز في الخدمة، ليصبح معدل الإنتاج اليومي /11.2/ مليون م3 من الغاز الطبيعي، وتم العمل على إصلاح عدد من آبار النفط ما أسهم في زيادة إنتاج النفط الخام ليصبح معدل الإنتاج اليومي ما يقارب /19/ ألف برميل كما تم استيراد /16/ مليون برميل من النفط الخام منذ بداية العام الحالي رغم صعوبة تأمين هذه الكميات نتيجة العقوبات والحصار المفروض على سورية، كما تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي لبعض الضواغط الغازية في عدد من آبار الغاز مع استمرار العمل على تجهيز البنى التحتية لشبكة إنتاج وتوزيع الغاز، وذلك في إطار السعي لتخفيف فاتورة مستوردات النفط والمشتقات النفطية.

وفي قطاع التنمية البشرية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لهذا القطاع بأبعاده التربوية والتعليمية والقضائية والصحية والثقافية والاجتماعية مبينا أنه في مجال التعليم العالي والتربية لا تزال الحكومة مستمرة بتنفيذ برنامج بناء القدرات وتلبية احتياجات الجامعات والمعاهد من الكوادر التدريسية، إذ تم قبول 441 مدرساً في عضوية الهيئات التدريسية، كما صدرت مراسيم توسيع الملاكات في جميع الجامعات كما صدر المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2022 القاضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل تتراوح نسبتها بين 20 و65% حسب الفئات الوظيفية، وصدر القانون رقم (29) لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً، مجدداً الحرص على تقديم كامل الدعم المالي للقطاع التعليمي حيث بلغت اعتمادات التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2022 ما يزيد على /331/ مليار ليرة وسرية بزيادة قدرها 57% عن اعتمادات العام الماضي.

وأكد أن الحكومة وافقت على إعادة افتتاح معاهد إعداد المدرسين في الاختصاصات الرئيسة مع مطلع العام الدراسي 2022-2023 بهدف سد النقص في الأطر التعليمية لمدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية، لافتاً إلى أنه في المجال الصحي تحرص الحكومة على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر العديد من الهيئات والمشافي العامة حيث استقبلت مشافي التعليم العالي /777/ ألف مريض، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة مع العمليات ما يزيد على /7/ مليون خدمة طبية، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة في مشافي وزارة الصحة /10.4/ مليون خدمة طبية.

وفي سبيل تسهيل تأمين الخدمة الصحية للمواطنين بالقرب من مناطق سكنهم أشار المهندس عرنوس الى افتتاح قسم غسيل الكلية في الهيئة العامة لمشافي القلمون / مشفى النبك بطاقة استيعابية /19/ سرير ومشفى دوما الاسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل ومشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بطاقة استيعابية /135/ سرير في ريف دمشق وسيتم استكمال العمل لافتتاح /4/ مشافي خلال عام 2022 هي: (دمر الوطني، حرستا، مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في كل من حمص وحلب) كما يتم العمل على الاستمرار بتأمين التجهيزات الطبية النوعية من محطات توليد أوكسجين (حيث سيدخل الخدمة /9/ محطات خلال ثلاثة أشهر)، وأجهزة طبقي محوري (حيث سيتم تأمين /6/ أجهزة قبل نهاية العام الحالي.

وفي قطاع الزراعة والموارد المائية أكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الزراعي يحظى بأولوية واضحة في برنامج العمل الحكومي، كما يعد قطاع مياه الري رديفاً وشريكاً حتمياً لنجاح القطاع الزراعي، وضمان استقراره حيث تم إقرار عدد من مشاريع الري الحكومية لتنفيذها خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية وقدرها /13.8/ مليار ليرة سورية، منها مشروع القطاع السابع بدير الزور، ومشروع إرواء /4400/ هكتار في سهول حلب)، وقد بلغت مساحة الأراضي المروية بالري الحكومي /267/ ألف هكتار.

أما فيما يخص تأمين مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع الشرب، واستبدال وتجديد وتوسيع الشبكات، حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع خط جر مياه حماة الثاني بكلفة إجمالية /4/ مليار ليرة للجزء الأخير من المشروع، واستكمال تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر وإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين في محافظة حلب بعد أن تمت إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة إجمالية /4.9/ مليار  ليرة سورية، وتم تخصيص /4.5/ مليار ليرة لاستخدام الطاقات البديلة لضخ المياه من /100/ بئر من آبار مياه الشرب.

وفي قطاع الصناعة أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تعول كثيراً على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دورة العملية الإنتاجية حيث بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه حوالي /44.7/ مليار ليرة سورية موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة..وفي مجال إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي فقد تم العمل على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل اسمنت الشهباء في حلب (المسلمية)، ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل.

وفي قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة عملت من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي على تأمين/40/ ألف طن من السكر المدعوم، و/4500/ طن من السكر بسعر التكلفة، و/22.4/ ألف طن من الأرز المدعوم، و/362/ طن من الأرز بسعر التكلفة، وحوالي مليون ليتر من الزيت النباتي المدعوم.

وفي قطاع القضاء وبهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، عملت الحكومة ومن خلال وزارة العدل على توجيه السادة القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن، مع الحرص التام على استقلالية السلطة القضائية، وخلال هذا العام ورد إلى وزارة العدل ما يقارب /278/ ألف قضية عند مختلف مستويات التقاضي تم إنجاز ما يزيد على /236/ ألف قضية منها أي ما يعادل 85% منها. كما تتابع الحكومة عملية أتمتة الخدمات التي تقدمها لتسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدماتهم.

وفي قطاع التطوير الإداري أكد المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بتنفيذ خطوات البرنامج الوطني للإصلاح الإداري من إعادة هيكلة الجهات العامة والتحديد الدقيق لمهام كل مركز عمل ومتطلبات إشغاله، مع الاستمرار بعملية التدريب والتأهيل على كافة المستويات الإدارية لا سيما العليا منها  وفي هذا الإطار أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة على النحو الذي يسهم رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها حيث يعد هذان المرسومان نقلة نوعية على صعيد إدارة الموارد البشرية، وإعطاء رسالة واضحة تفيد بربط الأجر بالإنتاج، والحرص على تثمين جهود العاملين بشكل مباشر في العملية الإنتاجية .

 وفي قطاع السياحة لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك أهمية السياحة كعامل مهم في رفد الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي، موضحاً أن عدد المنشآت التي دخلت الخدمة منذ بداية العام بلغ /43/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية وقدرها /143/ مليار ليرة، وبلغ عدد المنشآت السياحية التي حصلت على رخصة إشادة /13/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية / 446/ مليار ليرة في عدد من المحافظات.

وفي قطاع النقل أوضح المهندس عرنوس أنه تم وضع الخط الحديدي حلب – دمشق بطول /400/ كم بالخدمة، وتشغيل قطار ترين سيت (حلب-دمشق) لنقل الركاب، ويجري حالياً استكمال الربط السككي بين المرافئ ومراكز الإنتاج /المدن الصناعية – المحطات الحرارية – صوامع الحبوب/، ونقل المواد الحصوية من حسياء إلى الساحل السوري.

وبشأن بالنقل الداخلي أشار رئيس مجلس الوزراء الى أن إجمالي الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي بلغ حوالي /1.5/ مليار ليرة منذ بداية العام الحالي، وتم استلام الدفعة الثانية /100/ باص كمنحةٍ مقدمةٍ من الجانب الصيني وتم توزيع الباصات على كافة المحافظات والشركات العامة للنقل الداخلي حسب الأولوية والإمكانيات المتاحة، وتم رصد اعتماد /3/ مليار ليرة سورية من حساب لجنة إعادة الإعمار لإصلاح /100/ باص متوقف ووضعها بالخدمة.

وفيما يخص قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد المهندس عرنوس أنه تم الترخيص للعديد من المشاريع التي توفر فرص عمل جديدة، وبلغ إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021... (44) مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية تقارب /1500/ مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن حوالي /4000/ فرصة عمل، وقد تركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشاريع السياحية وقد بدأت /7/ مشاريع بمرحلة الإنتاج، وانتهت /5/ مشاريع من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت /4/ مشاريع على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشاريع إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة الكهربائية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية حيث بلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب /778/ ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها / 460/ ألف مشروع، وتم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام /13.3/ مليار ليرة سورية.

وفي قطاع الإدارة المحلية أشار المهندس عرنوس إلى أنه تم تخصيص المحافظات بما مجموعه /145.5/ مليار ليرة منذ بداية العام الحالي لتنفيذ العديد من مشاريع تأهيل الطرقات والمشافي والمدارس، ومحطات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع، فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من تأهيل /628/ مدرسة وبناء تعليمي، والعمل مستمر حالياً لتأهيل /219/ مدرسة.

ونوه المهندس عرنوس بإنجاز الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات المجالس المحلية، مؤكدا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم يعبر عن احترام إرادة الإدارات المحلية على مختلف مستوياتها، والحرص على إشراكها الفعال والمسؤول في إدارة شؤونها وصنع القرارات التي تخصها، مع الحرص الكبير على تشكيل مجالس فعالة تتمتع بالكفاءات العلمية والمهنية والسمعة الحسنة والفعالية الإدارية والوظيفية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "بوصلتنا هي المواطن، والقادم من الأيام يفرض علينا مضاعفة الجهود على كافة الصعد، فالعمل الحكومي مترابط ومتكامل ولا يمكن التقدم في قطاع والتراجع في قطاع آخر، ولذلك نحرص على اختيار القادة الإداريين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية، وخدمة المواطنين على النحو الأمثل، واستبعاد كل من يحيد عن هذا النهج".

Telegram

---

---