مواضيع ذات صلة

المجلس الأعلى للاستثمار.. التوسع والتشجيع على إقامة مشاريع التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني   اقرأ المزيد..
(جريح الوطن) يدعو للاستفادة من فرصة التسجيل لامتحان السبر الاستثنائي للثانوية العامة   اقرأ المزيد..
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يشارك في المنتدى الوزاري حول مستقبل الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية   اقرأ المزيد..
مؤسسة الأعلاف تبيع 160 ألف طن هذا العام.. شباط: تأمين 160 ألف طن ذرة صفراء و40 ألف طن كسبة الصويا لقطاع الدواجن   اقرأ المزيد..
صيانات وإصلاحات تقوم بها وحدات العمليات التشغيلية   اقرأ المزيد..
المجلس الأعلى للاستثمار يقر التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بصيغتها النهائية

المجلس الأعلى للاستثمار يقر التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بصيغتها النهائية

2021-09-16

 

 

 

أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع، وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.

وكلف المجلس الأعلى للاستثمار وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني، كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأثنى المهندس عرنوس على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وكافة الجهات لإصدار التعليمات التتفيذية للقانون في الوقت المحدد، معتبراً أنها واضحة ومرنة تمكّن المستثمر من الاطلاع الكامل على تفاصيل وإجراءات الاستثمار في جميع القطاعات، ومؤكداً أن أولوية التوجه في الاستثمارات نحو المدن والمناطق الصناعية.

ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا.

في سياق متصل استمع المجلس إلى دراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقة بتأمين العقارات الخاصة بالاستثمار في أملاك الدولة والأملاك الخاصة والمدن والمناطق الصناعية وبما يتوافق مع قانون الاستثمار.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.

Telegram