مواضيع ذات صلة

الموافقة على استيراد 30 مليون ليتر زيت دوار شمس لطرحها في "السورية للتجارة"   اقرأ المزيد..
اللجنة الاقتصادية توصي بالموافقة على النشر الكترونياً في الوسائل الإعلامية لطلبات نشر الإعلانات   اقرأ المزيد..
الموافقة على تأمين تجهيزات حمايات المنظومة الكهربائية   اقرأ المزيد..
دعم صناعة المواد الأولية التي تدخل في صناعة السيراميك والبطاريات   اقرأ المزيد..
الاستمرار بإلزام مستوردي القطاع الخاص تسليم (15%) من المواد المستوردة إلى السورية للتجارة   اقرأ المزيد..
الموافقة على السماح باستيراد مادة البصل الناعم واعتبار صناعة التجهيزات المنزلية إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات

الموافقة على السماح باستيراد مادة البصل الناعم واعتبار صناعة التجهيزات المنزلية إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات

2019-10-02

 

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد مادة البصل الناعم " بودرة " حتى نهاية العام 2019 لصالح المنشآت الصناعية القائمة والعاملة حصراً وبما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل منشأة ووفقاً لكتاب مخصصات من مديريات الصناعة المعنية شريطة التقيّد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي النباتي، وذلك بهدف استمرار دوران الإنتاج المحلي للصناعات التي تدخل مادة البصل الناعم على شكل بودرة في صناعتها وكون المادة المطلوبة مادة أولية للصناعة ولا تنتج محلياً.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية حول مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة ملياري ليرة، على أن تقوم المؤسسة بسحب المبالغ على دفعات وحسب الكميات التي سيتم استجرارها، وتسديد السلفة من قبل المؤسسة تباعاً وضمن مدة، أقصاها سنة.
يأتي هذا الإجراء، في ضوء قيام المؤسسة السورية للتجارة، باستلام الكميات المخصصة لها بنسبة (15%) من المواد المستوردة من القطاع الخاص والممولة من قبل المصارف العاملة بالقطر، وبغرض تأمين السيولة اللازمة للمؤسسة، لتتمكن من تسديد قيمة المواد المسلمة لها، ضمن مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

ووافق رئيس مجلس الوزراء  على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً قدره /48.068.550.000/ ل س لشراء الأقطان المحبوبة لموسم 2019-2020 من الأخوة الفلاحين لاستمرار دعم وزراعة هذا المحصول الاستراتيجي عن طريق المصرف الزراعي التعاوني وفق ذات الآلية المعمول بها مؤخراً في منح القروض، على أن يتم سحب القرض على دفعات تبعاً لتطور عمليات الشراء.

وكلفت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة عبر المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بتغطية أجور نقل الأقطان الموردة من مزارعي محافظة الحسكة وبعض المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور إلى محالج ومراكز المؤسسة المعتمدة.

وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على عقدين لوزارة الصحة بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي /705/ مليون ليرة لتقديم جلسات غسيل كلية صناعية لمستشفى الكلية الجراحي بدمشق ، وتقديم مستلزمات القثطرة القلبية ومستلزمات جراحة القلب لمستشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بدمشق.

و وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، اعتبار صناعة التجهيزات المنزلية كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، كونها من الصناعات الهامة والكبيرة في البلد وبسبب توقف الورشات المتممة عقب الأزمة، ونظراً لتمتع شركات هذا القطاع بسمعة جيدة، وكونها صناعة تجميعية تعتمد على استيراد المواد الوسيطة، وتقدر قيمتها المضافة بين 30-40% ، وتغطي الكثير من احتياجات السوق من التجهيزات.

و كلفت اللجنة وزارة الصناعة بإعداد دراسة حول واقع المعامل والورش التي تقوم بصناعة مستلزمات الإنتاج ومتمماتها وتحديد احتياجاتها، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إقلاعها، وإعداد دراسة أيضاً عن مستلزمات تطوير السلع الوسيطة الرئيسية الداخلة في هذه الصناعة واقتراح الحوافز اللازمة، وتقديم الدعم اللازم لشركات القطاع العام العاملة في هذا المجال في حال تبيّن قدرتها على الاستمرار في العمل بشروط السوق.

وكلفت اللجنة الاقتصادية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية النظر في إمكانية السماح باستيراد أكثر من صنف واحد من مستلزمات الإنتاج في الشحنة الواحدة بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد، وإحالة طلب اتحاد غرف الصناعة السورية المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية لمستلزمات الإنتاج إلى مجلس التعرفة، وبحث إمكانية تقديم الدعم لصادرات هذه الصناعات وتشميلها ببرامج الدعم التي تقدمها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، والتنسيق مع المصارف العاملة لتقديم دعم لأسعار الفائدة لتطوير وتوسيع المعامل القائمة في هذه الصناعة، وإعادة النظر بسياسات منع الاستيراد في ضوء التطورات المتعلقة بهذا القطاع، بهدف خلق البيئة التنافسية والحد من الممارسات الاحتكارية ورفع جودة المنتج المحلي ومراعاة مصالح المستهلكين.

وتقوم وزارات "التجارة الداخلية وحماية المستهلك - المالية - الاقتصاد والتجارة الخارجية- والصناعة"، بالتشدد في الرقابة على جودة السلع الوسيطة المستوردة " نصف المصنعة" ، بهدف الحفاظ على مستوى هذه الصناعة، وتقوم وزارات "التربية - التعليم العالي – والصناعة"، بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية لتطوير المناهج في المدارس والمعاهد التقنية الصناعية، بما يلبي احتياجات هذه الصناعة، مع اقتراح إعادة العمل بنظام التلمذة الصناعية لجهة ربط الجهات التعليمية بالجهات المنتجة لدعم الصناعات الوطنية.