مواضيع ذات صلة

القانون رقم /34/ لعام 2022 أعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل   اقرأ المزيد..
القانونين رقم /33/ لعام 2022 المتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المحكومين معها   اقرأ المزيد..
القانون رقم /32/ لعام 2022 المتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية مع روسيا   اقرأ المزيد..
القانون رقم /30/ لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية   اقرأ المزيد..
القانون رقم /29/ لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً.   اقرأ المزيد..
القانون 24 المتضمن احداث هيئة تسمى " الهيئة العامة لتدريب السياحي والفندقي "

القانون 24 المتضمن احداث هيئة تسمى " الهيئة العامة لتدريب السياحي والفندقي "

2019-09-25

 

الجمهورية العربية السورية

                                        القانون رقم  ( 24)                                                                   

رئيس الجمهورية

 
 
 
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  18/1 / 1441هـ الموافق 17/9 / 2019
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف 
المادة 1)- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الهيئة: الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الفصل الثاني
إحداث الهيئة وأهدافها ومهامها
المادة 2)1- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى " الهيئة العامة لتدريب السياحي والفندقي " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة دمشق .
   2-  تحل الهيئة العامة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بالقانون رقم /48/ لعام 1978 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .
    3 - يجوز إحداث فروع للهيئة في المحافظات وإلغاؤها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .
المادة 3) - تهدف الهيئة إلى تأهيل وتدريب الأطر البشرية اللازمة للإدارة والخدمة في المهن السياحية والمنشآت السياحية والفندقية المختلفة ، والقيام بخدمات التسويق والترويج السياحي، والمهن التقليدية التراثية.
المادة 4) - تتولى الهيئة الإشراف على التأهيل والتدريب السياحي والفندقي من خلال:
1. تنفيذ خطة الوزارة في مجال التأهيل والتدريب المهني السياحي والفندقي.
2. المساهمة في نشر الوعي لأهمية السياحة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. إحداث مراكز للتدريب السياحي والفندقي، وللمهن التقليدية ، ومراكز للتدريب الفندقي في المؤسسات الفندقية، وذلك في المحافظات والمدن وفي مناطق التنمية السياحية وفق أحكام هذا القانون، ووضع الأنظمة الخاصة وشروط التدريب والتأهيل فيها .
4. منح شهادات الدبلوم التدريبي .
5. الإشراف على المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية دون الإخلال بصلاحيات المجلس الأعلى للتعليم التقاني المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2013.
6. الإشراف على المدارس المهنية الفندقية المحدثة وِفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1994.
7. الترخيص بافتتاح مراكز سياحية خاصة للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي والمهن السياحية.
8. الترخيص بافتتاح مدارس مهنية سياحية فندقية خاصة ولمدة دراسة تدريبية ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي، وتعادل شهادتها الشهادة الثانوية المهنية، ووضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة التربية.
9. إقامة دورات تدريبية واختبارات تأهيلية للراغبين بالعمل في مجال الخدمات والمهن السياحية والفندقية، ودورات تخصصية للحاصلين على شهادات تقنية أو أكاديمية أو سياحية أو فندقية وللراغبين بالحصول على اختصاصات مهنية سياحية أو رفع مستواهم المهني.
10. تأهيل المدربين في المهن السياحية والفندقية والترخيص للناجحين منهم في الاختبارات التي تقيمها الهيئة ومنح شهادات مدرب مهني معتمد.
11. إقرار وتطوير مناهج ووسائل التعليم والتدريب السياحي والفندقي بشكل مستمر.
12. السماح باستثمار جزء من المراكز والمعاهد التقانية السياحية والفندقية والمدارس المهنية الفندقية أو الخدمات التي تقدمها بهدف المساهمة في تطوير التدريب العملي للطلاب .
13. إقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والطلاب مع الهيئات والمراكز والمؤسسات المختصَّة ذات الصلة على المستويات المحلية والعربية والعالمية، وتوقيع الاتفاقيات معها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
14. عقد المؤتمرات والندوات والمعارض وورشات العمل والمحاضرات في مجال عمل الهيئة.
15. إصدار الكتب والمواد الترويجية المتصلة بمجال عمل الهيئة.
الفصل الثالث 
موازنة الهيئة وإيراداتها 
 
 
المادة 5)- 1-  تكون للهيئة موازنة خاصَّة مستقلة بفرع خاص في موازنة الوزارة .
2-  تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:
أ-  الاعتمادات السنوية المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
ب - البدل المالي المتوجب على المستفيدين من خدمات الهيئة.
ج - البدل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء الترخيص بتقديم الخدمات المتعلِّقة بالتدريب السياحي والفندقي.
د -  الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الهيئة واستثمار مرافقها.
هـ - المنح والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
و-  أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
ز -  الوفر المدور من الفقرات ( ب , ج ، د ، و ، ه ،  و)  ميزانية السنة المالية السابقة.
الفصل الرابع
إدارة الهيئة
المادة 6)-  يتولى إدارة الهيئة :
1-  مجلس إدارة .
2-  المدير العام.
المادة 7-1- يتألف مجلس الإدارة من :
الوزير                                                  رئيساً
معاون الوزير                                             نائباً للرئيس
المدير العام                                                   عضواً
ممثل عن وزارة التعليم العالي                                  عضواً
ممثل عن وزارة التربية                                         عضواً 
ممثل عن اتحاد غرف السياحة                                عضواً
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال                        عضواً
أحد مديري المعاهد التقانية السياحية والفندقية                  عضواً
أحد مديري المراكز السياحية الخاصة                          عضواً
أحد مديري الهيئة                                              عضوا
 
2 - يسمى أعضاء مجلس الإدارة لمدة سنتين بقرار من الوزير.
المادة 8)1-  ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة ويعد انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون أحدهم رئيس المجلس .
2-  تُتَّخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجَّح جانب الرئيس.
3-  لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون للمدعو حق التصويت .
4-  يصدر الوزير القرارات المتخذة في المجلس .
5-  في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه .
6-  يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن حضور كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحدد في النظام المالي للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 9)-  يمارس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات الآتية :
1 - رسم السياسة العامة للهيئة ، ووضع الخطط التي تحقق أهدافها ، والإشراف على تنفيذها.
2 - إقرار الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة والجهات التابعة لها .
3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية.
4 -  تحديد البدلات المالية لخدماتها .
5 -  إقرار خطط التدريب المرتبطة بتأمين الكوادر اللازمة للقطاع السياحي والفندقي.
6-  وضع أسس استثمار أموال الهيئة وتوظيفها في مشاريع تساعد على تحقيق إيرادات للهيئة.
7 -  إعداد الأسس اللازمة لمنح المدربين من خارج الملاك أجورهم وأتعابهم.
8 - التعاقد مع مدربين أو خُبراء أو مستشارين من ذوي الخبرة التقنية ، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9-  قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
10 - الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
 
المادة 10) - يسمَّى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 11) - يمارس المدير العام المهام والاختصاصات الآتية :
1-  تنفيذ مهام واختصاصات الهيئة ، ومراقبة وتوجيه عملها ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2-  عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها .
3-  اقتراح مشروع الموازنة .
4-  تمثيل الهيئة والدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء والغير .
5-  الإشراف على عمل مؤسسات التدريب السياحي الخاصَّة، المرخص لها بتقديم الخدمات المتصلة بعمل الهيئة ومراقبة حسن أداء عملها.
6-  الإشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل التي تقيمها أو تشرف عليها الهيئة.
7-  اقتراح كافة الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة .
8-  تعيين، وترفيع ونقل وندب العاملين في الهيئة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
9-  اقتراح منح المكافآت التشجيعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10- فرض العقوبات بحق العاملين في الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة .
11-  إعداد تقرير سنوي عن سير عمل الهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة.
12-  ممارسة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الهيئة .
13- الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 12)- يعاون المدير العام في مهامه معاون أو أكثر ، يُسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام، وتُحدَّد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي للهيئة.
الفصل خامس 
مراكز للتدريب السياحي والفندقي
المادة 13)-1- يجوز إحداث مراكز للتدريب السياحي والفندقي، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وترتبط هذه المراكز إدارياً ومالياً بالهيئة.
2 - تكون للمراكز المحدثة موازنة مالية تصدر بقرار من الوزير، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ-  البدل المالي الذي يتقاضاه المركز من المتدربين.
ب - الإعانة المخصصة له في موازنة الهيئة.
ج - الإيرادات التي تتحقق من أنشطته واستثمار مرافقه.
د - الوفر المدور من السنة المالية السابقة.
المادة 14) - تصدر الأنظمة الخاصة بعمل المراكز المحدثة وفق أحكام المادة السابقة بقرار من الوزير بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة ، وتتضمن الهيكل التنظيمي والإداري، وقواعد القيد والقبول والتسجيل فيها وغير ذلك من الأمور التي تتصل بعملها.
المادة 15)-1- تحدد شروط التدريب والتأهيل واعتماد المناهج والمقررات في المراكز من قبل مجلس الإدارة.
2- يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر افتتاح اختصاصات جديدة متصلة بالخدمات السياحية والفندقية بعد توفر المستلزمات المادية والبشرية، وتحديد أنواع الشهادات وأصول منحها والمصادقة عليها، والبدلات المالية الواجب تسديدها للهيئة لقاء هذه الخدمات.
3 -  يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على إحداث دبلومات تدريبية تخصصية بالمشاركة مع الجهات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية المختصَّة أو باعتماد من هذه المؤسسات، وتحديد أنظمة وأصول منح الشهادات وتحديد البدلات المالية وجميع الشؤون المتعلقة بالتدريب والتأهيل فيها.
المادة 16) - يمنح من يُعيّن لدى الجهات العامة في وظائف الفئة الثانية على أساس الشهادة الثانوية من حاملي الشهادات التي تمنحها المراكز التابعة للهيئة أو المرخَّصة وفق أحكام هذا القانون ، والمصادق عليها من قِبل الهيئة والتي لا تقل مدة التدريب فيها عن سنتين علاوة قدرها (5 %) خمسة بالمائة عند بدء التعيين، وذلك وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة 2004. 
الفصل السادس 
الغرامات 
المادة 17) -1- تفرض غرامة مالية على المؤسسات التدريبية السياحية الخاصة في حال مخالفتها لأحكام مواد هذا القانون وفق الآتي:

المخالفة

الغرامة

أ- قبول طلاب متدربين في المؤسسات التدريبية الخاصة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة بقرار الترخيص.

/ 300.00 / ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن كل طالب أو متدرب زائد عن الطاقة الاستيعابية.

ب - قبول طلاب متدربين في المؤسسات التدريبية الخاصة قبل صدور قرار الترخيص.

/ 500.000/ ل. س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة وإعادة الرسوم والأقساط للطلاب المتدربين.

ج - عدم الالتزام بأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية في المؤسسات التدريبية الخاصة وفق قواعد الاعتماد وتعديلها دون موافقة الهيئة.

/ 200.000/ ل.س مائتا ألف ليرة سورية غرامة عن كل عضو مخالف .

د - منح شهادات تدريبية دون الحصول على الترخيص أو الموافقة اللازمة.

/ 100.000 / ل. س مائة ألف ليرة سورية غرامة عن كل طالب متدرب.

هـ - قبول طلاب متدربين غير سوريين بشكل شرطي (قبل معادلة شهادتهم) ودون موافقة مسبقة من الهيئة.

/ 150.000 / ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية غرامة عن كل طالب متدرب زيادة وإعادة القسط للطالب المتدرب.

و - إشغال المبنى كاملاً أو جزء منه لفعاليات مخالفة للترخيص.

/ 500.000 / ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة ، ويمنح مهلة /60/ يوماً لإزالة المخالفة من تاريخ تبلغه تحت طائلة إلغاء الترخيص.

ز -  عدم تأمين الأجهزة أو التجهيزات والوسائل التعليمية والتدريبية الواردة في قرار الترخيص.

/ 200.000 / ل.س مائتا ألف ليرة سورية غرامة.

ح - تقاضي زيادة بالأقساط والرسوم المعلن عنها على الطلاب المتدربين.

/100.000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة وإعادة الزيادة بالقسط للطلاب المتدربين.

ط - زيادة أعداد الطلاب المتدربين في التدريب العملي عن الحد المقرر في الفئة.

/ 25.000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية غرامة عن كل طالب أو متدرب زيادة وإعادة القسط للطالب.

ي - عدم الالتزام بالمنهاج أو الخطة الدرسية المعتمدة للمؤسسات التدريبية الخاصة.

/ 200000/ ل.س مائتا ألف ليرة سورية غرامة مع إزالة المخالفة أو تعديلها.

ك - قبول طلاب متدربين خلافاً لقواعد وأسس القبول المقررة من قبل الهيئة.

/200.000/ ل.س مائتا ألف ليرة سورية غرامة عن كل طالب مخالف،وترقين قيد الطالب المخالف.

ل - عدم قيام مراكز التدريب السياحي والفندقي المرخص لها قبل صدور هذا القانون بتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذه.

   

/500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية بنهاية السنة الممنوحة لتسوية أوضاعهم ، وإلغاء الترخيص

 
2- توزع الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون وفق النسب الآتية :
أ-  (80 %) ثمانون بالمائة لصالح الخزينة العامة للدولة .
ب - (10 %) عشرة بالمائة لصالح تأمين المستلزمات التدريبية ووسائط النقل والانتقال .
ج -  (10 %) عشرة بالمائة توزع مكافآت على العاملين في الهيئة وفق أسس تحدد من قبل مجلس الإدارة.
المادة 18)- لا يجوز للمؤسسة التدريبية قبول متدربين جدد أو افتتاح وإحداث برامج تدريبية إلا بعد تسديد الغرامات المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون تحت طائلة مضاعفة تلك الغرامات .
المادة 19) - يجب على مؤسسة التدريب المخالفة تسديد الغرامات خلال شهرين من تاريخ فرض الغرامة وفي حال عدم التسديد يتم تحصيل هذه الغرامات بموجب قانون جباية الأموال العامة.
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية وانتقالية
المادة 20) - يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
المادة 21)- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير.
المادة 22) - يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية بعد إقراره من مجلس الإدارة .
المادة 23) -  مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.
المادة 24) -  تمنح مراكز التدريب السياحي والفندقي المفتتحة والمرخص لها قبل صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القانون بدءاً من تاريخ نفاذه .
المادة 25) - يخول العاملون في الهيئة وفروعها في المحافظات الذين يسميهم المدير العام بقرار منه صلاحية الضابطة العدلية، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بناء عليه، وإحالتها إلى المراجع المختصة، والدخول إلى المؤسسات التدريبية السياحية الخاصة للرقابة عليها بعد حصولهم على مهمة رسمية تخولهم القيام بهذا العمل، وذلك بعد تأديتهم اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة التي يعملون فيها: { أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة }.
المادة 26)– يلغى لقانون رقم /48/ لعام 1978 .
المادة 27) - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 
دمشق في  26  /  1 / 1441 هجري الموافق لـ  25 / 9  /2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

Telegram