مواضيع ذات صلة

القانون 9 المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي   اقرأ المزيد..
القانون 3 المتضمن اعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية   اقرأ المزيد..
القانون 2 المتضمن الغاء المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها.   اقرأ المزيد..
القانون 6 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /82/لعام 2010   اقرأ المزيد..
القانون /3/ لعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة وغير المسددة بتاريخ صدور هذا القانون شريطة الالتزام بتسديد أصل القروض   اقرأ المزيد..
القانون 37 القاضي بتحديد مهام وزارة  التجارة الداخلية وحماية المستهلك

القانون 37 القاضي بتحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

2018-10-24

الجمهورية العربية السورية               

القانون رقم /  37  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1440 ه الموافق  21/10/2018 م

يصدر ما يلي:

المادة 1-      يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

الوزارة :      وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الوزير  :      وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 2-      تتولى الوزارة اقتراح السياسة العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإشراف على تنفيذها، وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها ، ورسم الاستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توفر المواد والسلع الأساسية بما يساهم في رفع مستوى المعيشة.

المادة 3-      تتولى الوزارة بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية :

  1. المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وإيجاد البيئة الملائمة لتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار بهدف حماية المستهلك.
  2. تنظيم الأسواق الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتدال الأسعار ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة والمخلة بالمنافسة. .
  3. اقتراح تحديث التشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية.
  4. ضمان توفر الاحتياطي الاستراتيجي للمواد والسلع الأساسية وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وتنظيم عملية نقلها، بما يحقق استقرار الأسواق الداخلية. .
  5. القيام بالإحصاء التخزيني بقصد تحديد الطاقة التخزينية في الجمهورية العربية السورية وتطويرها والإشراف على العمليات المتعلقة بتخزيتها.
  6. التنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق تغطية الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية من المواد والسلع الأساسية بالاستيراد المباشر ،  وكذلك 'تصدير الفائض من الإنتاج المحلي بعد تغطية الطلب بالأسواق المحلية.
  7. تنظيم عمليات الرقابة على الأسواق وتنسيق نشاطاتها مع الجهات المعنية وتطوير أجهزة الرقابة التموينية وأساليب عملها.
  8. تطوير التشاركية مع القطاع الخاص عن طريق المؤسسات والشركات المرتبطة بالوزارة،وفقأ للتشريعات والأنظمة النافذة.
  9. المشاركة في المعارض المحلية والعربية والدولية بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية ،  بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  10. إدارة وتطوير عمل المخابر التابعة للوزارة وفق أنظمة إدارة الجودة المعتمدة.
  11. المساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، بما يعزز المنافسة.
  12. تأسيس وإدارة شبكة الإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
  13. إحداث مركز للسياسات والدراسات التجارية.
  14. تقديم الخدمات التجارية والعلمية والاستشارات الفنية لقاء بدل خدمة يحدده الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
  15. تنظيم نشاطات حماية الملكية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم  والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ودعم المخترعين وتنظيم المعارض الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ واقتراح الانضمام إلى المعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية.
  16. تنظيم عملية تأسيس الشركات التجارية التي يقع مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية.
  17. تنظيم عملية منح السجل التجاري وفق التشريعات والأنظمة النافذة.
  18. الإشراف على أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاداتها وآلية دعمها وفقأ للقوانين والأنظمة النافذة.
  19. الإشراف على الغرف التجارية واتحادها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  20. اقتراح تطوير أنظمة ومهام الشركات والمؤسسات المرتبطة بالوزارة.

المادة 4-      مع مراعاة ما ورد في المادة /3/ من القانون رقم /14/ لعام 2015 ، يمارس الوزير الاختصاصات الآتية:

  1. الوزير هو المسؤول عن تنفيذ خطة وسياسة الدولة فيما يختص بالوزارة ، وهو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة،  ويراقب ويوجه عمل الوزارة والجهات التابعة لها يما يكفل الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ ، ويتولى إصدار وتعديل النظام الداخلي للوزارة والجهات التي تتبعها،وقبول الهبات والتبرعات المقدمة إلى الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  2. الوزير هو عاقد النفقة وأمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة،  ويتولى الإشراف على إدارتها وتنميتها واستثمارهاء والدفاع عنهاء وتمثيلها أمام القضاء والغير.
  3. للوزير أن يفوض من يراه من معاونيه أو من مديري الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالوزارة ببعض صلاحياته.

المادة 5- ا-  تتكون الوزارة من الإدارة المركزية والمديريات والأمانات والمخابر والمراكز التابعة لها.

        2-     تحدد مهام المديريات والأمانات والمخابر والمراكز الواردة في الفقرة /1/ السابقة وعلاقات التنسيق والدعم فيما بينها في النظام الداخلي للوزارة .

المادة 6-      في الحالات الاستثنائية الطارئة التي يحددها مجلس الوزراء ،  يحقّ للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار ووصول المواد والسلع الأساسية إلى المواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية ، وبوجه خاص:

١-     عدم التقيد بالأنظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات وشركات القطاع العام والتعاوني.

2-     اعتماد أساليب مبسطة تسهل إجراءات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

3-     إلزام المنتجين والمستوردين للمواد والسلع الأساسية بتسليم مقادير منها لا تتجاوز (15%) خمسة عشر بالمائة إلى المديريات التابعة للوزارة والمؤسسات والشركات المرتبطة بها بسعر التكلفة وبموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء

4-     اقتراح أسعار المبيع في تجارة المفرق للمواد والسلع الأساسية وبيعها بأقل من سعر التكلفة ، مع تحديد الجهة العامة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

5-     اقتراح إخضاع إنتاج المواد والسلع الأساسية أو تداولها أو استهلاكها لنظام التوزيع المراقب أو المقنن بموجب بطاقات أو تحديد بيعها أو منعه في أيام أو أوقات أو مناطق معينة ،  ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

6-     اقتراح آليات المعالجة لسائر القضايا ذات المساس المباشر بالمصالح الاقتصادية العامة المتعلقة بالشؤون التموينية ، التي لم ترد ضمن اختصاصات الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. .

7-     تكليف أي فرد أو شركة أو مؤسسة بتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد والسلع الأساسية مقابل أجر أو تعويض عادل يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 7-      تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 8-      ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

        دمشق في 15/2/1440 هجري الموافق لـ 24/10/2018  ميلادي

رئيس الجمهورية

            بشار الأسد