الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء
لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية تعتمد الخطة الاسعافية لاعادة الاعمار للعام 2018 والبالغة حوالي 5ر42 مليار ليرة سورية

2018-03-15


مواضيع ذات صلة

المهندس خميس: انتخابات مجالس الإدارة المحلية رسالة للعالم بأن سورية انتصرت   اقرأ المزيد..
اجتماع برئاسة المهندس خميس مخصص للمستفيدين بمشروع ماروتا سيتي .. معالجة كافة العقبات امام بدء اعمال البناء والتشييد   اقرأ المزيد..
توقيع اتفاقيتي تعاون بين سورية وابخازيا لتأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي وتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي   اقرأ المزيد..
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .. الاقتصاد السوري يشهد تعافيا ملحوظا ولا نية لرفع أسعار المواد الأساسية   اقرأ المزيد..
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء العسكريين الشهداء والمصابين بعجز كلي من تسديد ما لا يزيد عن مليون ليرة من الديون المترتبة بذمتهم على هذه القروض   اقرأ المزيد..

مشاريع خدمية و تنموية مرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين " " ماء , كهرباء , صحة , اتصالات , تعليم , طرقات , إزالة أنقاض  وتأمين السلع الأساسية وخلق فرص عمل حقيقية "إنتاجية "  في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري حديثا والمناطق الأخرى كانت البوصلة الأساسية للخطة الإسعافية لإعادة الإعمار في العام 2018 والتي أقرتها لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة  مجلس الوزراء باعتمادات بلغت /42 / مليار  و 425 مليون ليرة سورية  .

ووصل عدد المشاريع المعتمدة الى /493/ مشروعا "خدمي وتنموي" توزعت على الوزارات والجهات العامة وفق عدد من المعايير تتجلى بإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي بدا العمل فيها بالخطة الإسعافية للعام 2017  ومدى أهمية المشروع في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على أن يتم البدء بصرف /5/ مليارات ليرة  شهريا اعتبارا من بداية الشهر القادم .

من جهة أخرى..  عقود متوقفة بين المؤسسات العامة والشركات الإنشائية , اغلبها مرتبط بالبنى التحتية في النقل والصرف الصحي ومشاريع المياه والطرق والجسور والانصالات توقف إقلاعها جراء الظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب على الإرهاب , وفي خطوة لمعالجة هذه العقود لتكون في الإطار الصحيح اعتمدت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة  مجلس الوزراء مبدأ التوازن السعري لاستئناف تنفيذ هذه المشاريع البالغ عددها /376/ مشروعا .

 وكلفت اللجنة وزير الأشغال العامة و الإسكان التنسيق مع الوزارات لتحديد أولوياتها من هذه المشاريع إضافة إلى عقد اجتماع مع وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد قيمة المبلغ المطلوب لمعالجة هذه المشاريع وفق التوازن السعري  لتكون ضمن خطة الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة .