مواضيع ذات صلة

المرسوم التشريعي رقم 12 القاضي تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم 7 القاضي بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة لا تقل عن (5%)   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بإعفاء العجول الحيّة وذكور الأغنام المستوردة بقصد التسمين والذبح من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد .   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم 5 القاضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين زيادة شهرية على المعاش   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 2016 القاضي بتمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 والقاضي بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح ومن يبادر بتحرير مخطوف لديه

المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 2016 القاضي بتمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 والقاضي بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح ومن يبادر بتحرير مخطوف لديه

2016-10-27

 

المرسوم التشريعي رقم /32/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة(1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-1-1438 هجري الموافق ل 27-10- 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   

 

 

المرسوم التشريعي رقم /15/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة (1)

كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة (2)

كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 23-10-1437 هجري الموافق ل 28-7-2016.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد